القدس - نبأ:
قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن وزارته وفقا لاستراتيجيتها التنموية الجديدة، تعمل على تطوير نظام حماية اجتماعية شامل يوفر الخدمات لكل الفئات المستفيدة من خدماتها، ويشمل سجلا اجتماعيا شاملا للمستفيدين والخدمات المقدمة ومزودي الخدمات.
وأوضح مجدلاني، أن الوزارة قدمت العديد من المشاريع التمكينية للأسر المقدسية والجمعيات العاملة في المدينة، في إطار التمكين الاقتصادي الهادف لتعزيز الصمود السياسي للسكان في القدس.
جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من النساء المقدسيات الرياديات، اللاتي بحث معهن سبل دعم مشاريعهن الصغيرة وتطويرها لتمكينهن، في إطار رؤية الوزارة التنموية الهادفة لتمكين النساء والفئات المستفيدة ودمجهم في عجلة الانتاج والاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف: "تقدم الوزارة العديد من الخدمات للأسر المستفيدة في القدس والتي تشمل خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وخدمات الحماية والرعاية للنساء والأطفال، والأطفال في خلاف مع القانون".
وشدد على استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد للنساء في القدس، موعزاً بمباشرة العمل من خلال باحثي التمكين الاقتصادي لدراسة المشاريع ومقابلة النساء لإجراء دراسة جدوى لمشاريعهن ومباشرة العمل بها.
وفي سياق آخر، بحث مجدلاني مع الأمين العام للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي، سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد لتوفير كل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقا من منظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل الوزارة على تطويرها.
وأكد مجدلاني حرص الوزارة على توفير كل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم ودمجهم بعجلة الإنتاج، وأن الوزارة تواصل العمل مع الشركاء لإخراج قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى النور.
يُذكر أن آلاف الأسر الفقيرة لا تزال تنتظر صرف المخصصات المالية لها في أوضاع غاية الصعوبة.
وفي هذا الشأن، قال مجدلاني، في تصريحات سابقة، إن سبب تأخير صرف مستحقات الشؤون للأسر الفقيرة، هو هلاك الخزينة المالية لفلسطين، بالإضافة لتأخر الاتحاد الأوروبي في إرسال الدفعة، حيث أنه يغطي ما نسبته 40% من ميزانية شيكات الشؤون.
وذكر مجدلاني في حديث إذاعي، أن الوزارة تسعى للاقتراض من البنوك الفلسطينية؛ كي يتم صرف شيكات الشؤون بأقرب وقت ممكن لكل الأسر المستفيدة من البرنامج.
وحول الاتهامات التي تلقاها بتعمد عرقلة دفع مخصصات الأسر المحتاجة هذا الشهر، قال مجدلاني، إن المسألة ليست قرارًا شخصيًا، وهو موضوع مالي تتخذه الحكومة فقط".
