نبأ-القدس:
عبرت فصائل فلسطينية اليوم السبت، عن استنكارها واستيائها من تصرف سفير الاحتلال لدى الأمم المتتحدة جلعاد أردان بتمزيق قرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بفلسطين.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن "هذا التصرف ينم عن مدى الاستعلاء والفوقية، والازدراء، والوقاحة السياسية الفظّة التي يتعامل بها هذا الكيان وممثليه مع مؤسسات المجتمع الدولي".
وأكد عضو المكتب السياسي للحركة يوسف الحساينة، في تغريدة له على الفيسبوك، أن تصرف السفير "الإسرائيلي" ومغادرته مقر الأمم المتحدة بعد أن مزق أوراق تقضي بتشكيل لجنة تحقيق في عدوان مايو الماضي على القطاع، "يؤكد نزعته العنصرية والعدوانية ليس تجاه المؤسسات الدولية فحسب، وإنما تجاه منظومة القيم الإنسانية".
وبين القيادي في حركة "الجهاد"، أن هذا السلوك "الأرعن" يؤكد "ما كان له أن يكون لولا صمت العالم وتجاهله غير المبرر عن جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية والإسلامية".
وشدّد، الحساينة، على أنه من غير المقبول على الإطلاق أن "تلوذ تلك المؤسسات والمنظمات الدولية بالصمت أمام استمرار تلك الانتهاكات التي تتعرض لها دوماً على يد قادة وممثلي كيان الاحتلال في كل المحافل حتى تستعيد بعضاً من كرامتها التي أضاعتها بسبب عجزها عن إدانة وملاحقة الكيان".
بدورها أكدت حركة الأحرار أن تمزيق المجرم جلعاد أردان لتقرير مجلس حقوق الإنسان من على منصة الأمم المتحدة هو استكبار "إسرائيلي" يعكس استخفافه بالمنظومة الدولية.
وقالت الحركة في بيان لها إن أردان مجرم حرب وصاحب ملف أسود وصمت المجتمع الدولي على سلوك وجرائم الاحتلال وقادته هو من يشجعهم على هذه البلطجة والاستعلاء وتقزيم دور المؤسسات الدولية أمام العالم أجمع.
وشددت على أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الخروج عن صمتهم وأن يكون لهم موقف فاعل إزاء هذه الممارسات التي تؤكد عدم إكتراث الاحتلال بالتقارير والقرارات والمواثيق الدولية لاسيما ما يتعلق بحقوق الإنسان.
من جهته طالب الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، بمعاقبة سفير الاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان لدى الأمم المتحدة.
وقال القانوع في تصريح صحفي له اليوم، إن تمزيق سفير الاحتلال جلعاد أردان تقرير مجلس حقوق الإنسان على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أدان حكومته في جرائمها ضد شعبنا يعكس السلوك المتبجح لدولة الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المؤسسات الدولية والأممية، وهو ما يتطلب ردعه واتخاذ خطوات عقابية بحقه.
وأضاف أن "العالم مطالب بوقف سياسة المعايير المزدوجة، وإنصاف ضحايا الاحتلال، وإيقاف هذا الكيان المارق عند حده، ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق شعبنا". وذكر القانوع أن تضمن تقرير مجلس حقوق الإنسان قرار تشكيل لجنة تحقيق في عدوان الاحتلال الأخير يعكس حجم الإجرام والإرهاب الذي يمارس ضد شعبنا، وينبغي أن يكون ذلك خطوة على طريق محاكمة قادته المجرمين.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في مايو الماضي، عدوانًا عسكريًا استمر 11 يومًا على قطاع غزة، قتل خلالها مئات المواطنين العزل بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل والابراج السكنية، وسط رفض عربي ودولي كبير لهذا العدوان.
