رام الله – خاصّ نبأ:

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الأحد الماضي، بمحافظة بيت لحم، حزمة قرارات جديدة، بينها اعتماد مشاريع تطويرية للمحافظة بقيمة تفوق (80) مليون دولار.

وسبق ذلك أن اعتمد المجلس في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي بمحافظة الخليل، تمويل خطة تطويرية لمحافظة الخليل بقيمة تفوق 100 مليون دولار منها 35 مليون دولار ممولة من الصناديق العربية والإسلامية.

يأتي ذلك وسط حديث عن أنّ الوضع المالي للحكومة الفلسطينية هذا العام، هو الأصعب منذ قيام السلطة الفلسطينية.

وقال مستشار رئيس الوزراء، اسطفان سلامة في تصريحاتً صحفية، إن ما سيصل إلى الحكومة الفلسطينية مع نهاية العام الجاري لن يتجاوز 10 في المائة مما يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.

وأضاف أن دعم المشاريع في الأراضي الفلسطينية مستمر ولم يتأثر، مشيرا إلى أن دعم المانحين للخزينة فيما يتعلق بدفع الرواتب ومعاشات الأسر الفقيرة والفاتورة التشغيلية للحكومة تأثر بشكل كبير جدا.

في هذا السياق، قال المحلل الإقتصاديّ والأكاديميّ في جامعة النجاح نائل موسى، إنّ هذه المشاريع التي تقرّها الحكومة، تكون تغطيتها المالية من قبل الدول المانحة، بمعنى أنّ السلطة ليس لديها القدرة على القيام بهذه المشاريع، خاصةً في ظل الأزمة المالية.

وأشار في حديث لـ"نبأ" إلى أن الحكومة قد تساهم جزئياً في مثل هذه المشاريع عن طريق الاستدانة من البنوك أو الاقتطاعات، لكن أن تقوم بها بشكلٍ كامل من خلال ميزانيتها التطويرية فهو أمرٌ صعب .

وقال إنّ الحكومة على مدار 25 عاماً، كانت تقوم بتنفيذ المشاريع التطويرية عبر التمويل من الدول والمؤسسات المانحة.

وأصبحت الأزمة المالية جزءاً لا يتجزأ من مالية السلطة الفلسطينية، حيث أن 63% من إيرادات الحكومة تأتي عن طريقة أموال المقاصة، و37% عن طريق التحصيل الضريبي الداخلي.بحسب "موسى"

كما أنّ هذه حجم هذه الإيرادات (المقاصة والضرائب)، لا يمكن أن تُغطي جميع النفقات، وبالتالي تواجه السلطة عجزاً في الموازنة العامة، وهو ما يتطلب رفع الإيرادات أو تخفيض النفقات.

وشدد المختص الإقتصادي أنه على الحالتين الوضع صعب، لأنّنا نعيش اقتصاداً يمرّ بأزمة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع الأسعار المرتبطة بالسعر العالمي.

ويرى أنّ السلطة تأقلمت مع الوضع المالي ولجوئها للإقتراض من البنوك، حتى أنه لم يعد لديها إستراتيجية طويلة الأمد لتغيير هذا الهيكل، بينما تستمر في الترقيات والتوظيف.

وقال إنّ السلطة وصلت منذ فترة طويلة إلى الحد الأعلى من الاقتراض من البنوك، وهي حينما تفعل ذلك فإنها تنافس القطاع الخاص، كما انّ اللجوء للبنوك ليس هو الحلّ دوماً.

وختم بالتأكيد على أن الوضع معقدّ، خاصة مع انخفاض أهمية القضية الفلسطينية على مستوى العالم، واتجاه الأموال المانحة إلى دول أخرى مثل سوريا ومصر والعراق واليمن وغيرها، إضافة إلى أزمة كورونا التي جعلت الملف الفلسطيني أقل في سلم أولويات للمانحين، وكذلك الفساد في مؤسسات السلطة، وهو ما أشارت إليه وزيرة الخارجية السويدية.