نبأ – القدس:

وقعت أحزاب وقوى سياسية فلسطينية، اليوم الاثنين، على ميثاق شرف خاص بالانتخابات المحلية 2021 التي تعقد على مرحلتين في الضفة الغربية.

وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية، بياناً، أكدت فيه توقيع القوى والأحزاب السياسية، ميثاق شرف تعهدت بموجبه بالالتزام بتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة خلال مختلف مراحل الانتخابات المحلية 2021، المقرر الاقتراع في أولى مراحلها بتاريخ 11/12/2021.

ورحب رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر في كلمته التي سبقت التوقيع بالأمناء العامين وممثلي الأحزاب الفلسطينية، مؤكداً على أهمية هذا الميثاق باعتباره وثيقة ينبع مضمونها من قانون الانتخابات، بحيث يتعهد الموقعون عليها باحترام القانون ومراقبة سلوك القوائم والمرشحين التابعين لهيئاتهم الحزبية، بما يسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.

وعقب ذلك وقع الأمناء العامين للفصائل على الميثاق الذي يؤكد على احترام الحريات ونتائج الانتخابات، والتقيّد بأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني وقرارات لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية، إضافة إلى احترام دور المراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم.

وينص الميثاق أيضاً، على الامتناع عن التشهير والقذف والشتم، والابتعاد عن إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين، ويتطرق إلى إلزام المرشحين بالامتناع عن التعرض المادي للحملة الانتخابية للغير سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين.

وتعهدت الفصائل في الميثاق على التزامها بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف ضد أي من القوائم ومرشحيها، والإجماع على الالتزام بعدم حمل السلاح أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية الأخرى.

ويلزم الميثاق ممثلي الفصائل الموقعة عليه على عدم استعمال الشعار الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية أو دولة فلسطين، أو أي شعار قريب الشبه منه في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، وبعدم الحصول على أموال لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك بعدم الحصول أيضاً على أموال من الخزينة العامة لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية.

ومن الجدير ذكره، أن هذا الميثاق يأتي وسط رفض كبير لإجراء الانتخابات المحلية دون الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، لاسيما من حركة "حماس" التي دعت لإجراء انتخابات شاملة وعدم التحايل على العملية الديمقراطية بالانتخابات المحلية. 

وأكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفي البرغوثي، في تصريحات سابقة، رفضه تجزئة الانتخابات البلدية، والقفز عن التشريعية، داعيًا لإجراء انتخابات شاملة بشكل متزامن تؤسس لترتيب البيت الفلسطيني.

وقال البرغوثي "يجب أن تجري الانتخابات كممهد للتشريعي والوطني، لكن شريطة ضمن توافق وطني وبشكل شامل في الأراضي المحتلة".

وأكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين على رفضها التام لقرار وزير الحكم المحلي القاضي بتحديد موعد للانتخابات المحلية الفلسطينية، وأي خطوات أحادية الجانب من شأنها تعزيز حالة الانقسام الفلسطيني.

قالت الحركة في بيان لها "إن تحديد موعد للانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، بقرار منفرد من الحكومة في رام الله يعد خروجاً على الاتفاقيات الوطنية وضرباً لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية".

وأضافت "كان من الأولى بدل إصدار هكذا قرار بعيدا عن التشاور الوطني والأخذ بمخرجات الحوار الوطني في القاهرة وبيروت، المسارعة إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء آثار الانقسام".

ودعت الحركة في بيانها "حكومة رام الله إلى التراجع عن القرار، والالتزام بمخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، والبدء في حوار وطني معمق وجاد وسريع، اساسه الوحدة والمشاركة الكاملة".

من جانبها، أعلنت حركة المجاهدين الفلسطينية رفضها إعلان السلطة بالدعوة لإجراء الانتخابات البلدية المتجزأة، وشددت على ضرورة التوافق الوطني على القضايا الوطنية بخطوات عملية جادة والكف عن سياسة التفرد والإقصاء.

واعتبرت أنها "تعزز حالة التيه السياسي في القضايا الوطنية وفيها إضاعة لمصالح شعبنا الفلسطيني".

وقالت الحركة في بيان إن "المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تستوجب ضرورة المضي بخطوات عملية جادة من أجل إعادة بناء المؤسسات الوطنية ضمن رؤية استراتيجية موحدة".

وأضافت "يجب الانطلاق من كوننا في مرحلة تحرر وطني نحتاج فيها لجهد الجميع وطاقات الكل الوطني لإزالة الاحتلال كأولوية في المرحلة الراهنة".

ودعت لضرورة التوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال المجرم بكافة الوسائل وتعزيز المقاومة بكل أنواعها لا سيما في الضفة.

من جهتها، اعتبرت حركة الأحرار دعوة السلطة إجراء الانتخابات البلدية دون توافق هو إصرار على التفرد والهيمنة واختطاف القرار والاستخفاف بشعبنا والمجموع الوطني.

وتساءلت الحركة في بيان لها "كيف يمكن أن نصدق بأن رئيس السلطة يريد انتخابات في حين انقلابه على الجهود الوطنية وإلغائه للانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في مايو الماضي، والآن يقوم بتجزئة الانتخابات لمصالح حزبية مقيتة".

وأضافت "الانتخابات يجب أن تكون شاملة مجلس وطني وتشريعي ورئاسي ثم الانتقال للمجالس البلدية وعلى أساس التوافق والشراكة بالقرار والتنفيذ ووجود ضمانات نزاهتها واحترام نتائجها".