القدس - نبأ:
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على الخطة لمواجهة العنف والجريمة بين فلسطينيي الداخل والتي تخصص ميزانية بمبلغ 2.5 مليار شيكل لعدة سنوات.
وكشفت مسودة مسرّبة عن الخطة سعي حكومة الاحتلال إلى الزج غير المسبوق لقوات الجيش وعناصر الشاباك إلى الحيز المدني، وسط مخاوف من تحولها لأداة قمع وتهجير لفلسطينيي الداخل.
ووفق ما يزعمه الاحتلال، فإن الخطة ترتكز على "تعزيز التطبيق (للخطة وبنودها)، بما في ذلك التعديلات التشريعية المطلوبة" والتي سيتمّ بموجبها، "التركيز على (تطبيق الخطة في المجال) الاقتصادي والمتكامل، إلى جانب الإنفاذ الجنائي التقليدي"، بالإضافة إلى "زيادة حَوْكَمة وتعامُل السلطات المحلية" مع الجريمة.
وسيُستخدَم في الخطة "مزيج من الأدوات ’اللينة’ للعلاج والوقاية... للشبان الفلسطينيين الذين لم يكونوا بمرور الوقت في إطار عمل دائم، أو دراسة، أو تدريب مهني... واستمرارية إعادة التأهيل، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود... وزيادة التعاون بين الوزارات ومراقبة تنفيذ الخطة عن كثب".
وفي وقت سابق، وصف المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في الداخل المحتل "عدالة"، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدخال الشاباك وجيش الاحتلال إلى المدن بذريعة محاربة العنف والجريمة بـ"قرار عنصري وغير قانوني وخطير".
وأوضح المركز في بيان، أن “قرار الحكومة عبارة عن خطوة خطيرة تُفسر نوايا السياسة الإسرائيلية بالتعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأعداء وهي سياسة مستمرة منذ أيام الحكم العسكري في البلاد فخلافًا لتصريحات الحكومة الاسرائيلية, جهاز الأمن العام “الشاباك” والجيش لا يملكان صلاحيات تنفيذ مهام سلطات تطبيق القانون”.
وأكد أن أساس هذه الخطوة هو تنفيذ نشاط سري ماهيته وخطورته غير معروفة، مشددًا على أنها ستستمر بالنضال من أجل إبطال هذا القرار التعسفي بجميع الوسائل القضائية والقانونية الممكنة.
وأفاد البيان بأن عدالة أرسلت رسالة طارئة إلى رئيس الوزراء ووزير الأمن والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية تطالبه فيها بالعدول عن إدخال “الشاباك” وقوات الجيش الإسرائيلي إلى البلدات الفلسطينية في أراضي48 بذريعة كبح آفة العنف.
وشددت عدالة في رسالتها على أن قرار إقحام الشاباك والجيش الإسرائيلي في أراضي48 يشير إلى موقف أمني وعدائي من السلطات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأضاف المركز في رسالته، “هذا قرار عنصري يقع ضمن خانة التنميط العرقي ويخلق نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات الفلسطينية وتجاه المواطنين الفلسطينيين وآخر في سائر البلدات كما ويعامل المواطنين الفلسطينيين كأعداء علاوة على إدخال الشاباك إلى الحيز المدني الذي ليس من ضمن صلاحياته القانونية خصيصًا بعد تحديد المحكمة العليا من صلاحيات الشاباك”.
وتابع المركز في الرسالة، “جهاز الأمن العام “الشاباك” يعمل بسرية ودون إشراف وشفافية لذلك لا يمكن تكليفه بأمور مدنية حتى عندما يتعلق الأمر بظاهرة جريمة جنائية خطيرة حيث يترتب على خرطه في الحيز المدني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والمواطن الأساسية.. الجيش كذلك الأمر لا يملك أي صلاحية للعمل في داخل البلدات”.
ويأتي بيان مركز عدالة عقب قرار الحكومة الإسرائيلية إدخال جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” والجيش الإسرائيلية إلى مدن وقرى أراضي48 وتحديدًا إلى ملف السلاح في المجتمع الفلسطيني رغم الرفض الفلسطيني له.
