رام الله – خاص نبأ:
تعقد المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، جلسة جديدة في قضية مقتل الناشط السياسي الراحل نزار بنات، حيث سيتم الاستماع لشهادة العائلة حول الحادثة.
ووصف المحامي غاندي ربعي، المكلف من عائلة بنات في قضية نجلها "نزار"، جلسة اليوم وهي السادسة بأنها "مهمة جدا"، حيث سيقدم أربعة شهود من العائلة شهادتهم للمحكمة، ومنهم اثنان كانا مع نزار لحظة الجريمة.
وقال "ربعي" إنّ شهادة عم المغدور في الجلسة كانت في غاية الأهمية، حيث أثبت من خلال أقواله، أنه في الحالات التي كان يتم فيها استدعاء نزار من خلال عمّه الذي تربطه علاقات جيدة بنائب مدير جهاز الأمن الوقائي، كان يُحضره بنفسه الى الجهاز دون أية مشاكل، ولكن في هذه المرة لم يتم استدعاء نزار بالطرق القانونية سواء عبر الاتصال به أو بعمّه.
وأضاف أن العناصر الأربعة عشر المتهمين، لا يجيبون عن سؤال "من الذي اعطاهم الأمر بقتل نزار"، وبالنتيجة سيحاكمون إذا بقوا صامتين.
وتوقع صدور الأحكام في قضية نزار مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم على أبعد تقدير.
ولفت المحامي إلى أن نزار ذهب الى بيت عمه في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بعد اطلاق الرصاص على منزله، وترويع اطفاله الى درجة الموت، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بوجود مذكرة استدعاء .
وترافق عقد الجلسة مع وقفة نظمها نشطاء أمام قاعة المحكمة، للمطالبة بالعدالة لنزار بنات، ورفعوا لافتاتٍ كتب عليها شعارات تطالب بحقّ نزار ومحاسبة قتلته.
وقال متحدثون في الوقفة إنهم غير راضين عن سير المحاكمة في قضية نزار بنات، لأن الجلسات السابقة شهدت نوعاً من المماطلة من جانب المحكمة، كما أنها أقيمت من جانب واحد.
وأضافوا أن عائلة نزار والنشطاء كانوا بطالبون بلجنة تحقيق وطنية مستقلة، تشارك فيها مؤسسات حقوقية، لافتين إلى أنّ السلطة لا زالت تراهن على الحلّ العشائري في قضية نزار بنات، بعيداً عن العدالة الحقيقيّة.
ودعوا إلى أن تصل المحاكمة إلى كل المستويات المسؤولة عن قتل نزار بنات، وليس فقط التركيز على العناصر الامنية المتهمين .
من ناحيته، قال غسان بنات شقيق الراحل نزار، إن النيابة العامة أصدرت بحق جميع أراد عائلة بنات بمن فيهم شهود العائلة الذين حضروا اليوم الى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادتهم في الجريمة، مذكرات جلب وإحضار.
وحمّل غسان بنات السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي مساس بالشهود بعد خروجهم من المحكمة.
وقال إن العائلة تنظر بعين الريبة والشك لهذه المحكمة، واصفاً إياها بانها منقوصة ومجتزأة، حيث ما زالت تركز على الأدوات، ولا تصعد الى المستوى الثاني والثالث في المسؤولية عن الجريمة، بدليل إصدار براءة بحقّ نائب مدير جهاز الامن الوقائي في الخليل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعيّ.
وأشار إلى أن مدير جهاز الامن الوقائي محمد جهاد زكارنة لم يحضر الى المحكمة في جلستها السابقة، مبينا ان ما يحدث تقديم "كبش فداء" في القضية، وهو ما ترفضه العائلة .
وقال إن العائلة ستقدم كل الأدلة والبيانات التي بحوزتها، ولن تخفي شيئا منها .
وأضاف أن قرار التوجه إلى المحاكم الدولية تم تجميده بناءً على رغبة شعبنا الفلسطيني، ولكن إن استمرت المحكمة بطريقتها هذه ستتوجه العائلة إلى جميع المحاكم والمنظمات الدولية دون استثناء.
