نبأ-رام الله:

دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إلى "فتح تحقيقٍ جدي في قضايا الفساد التي تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء بشكلٍ فوري، لأن الصمت على ما تناوله التقرير، وتجاهل تداعياته وآثاره يعتبر تشجيع للفساد وحماية للمتورطين".

وأكَّدت الجبهة الشعبيّة في تصريحٍ لها، أنّ "تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة يكشف حجم الفساد والتفرّد الذي وصل إليه بعض المتنفذّين في الحكومة والسلطة عمومًا، بما يدعم الموقف من أن تشكيل السلطة وفقًا لاتفاق أوسلو، كان بمثابة رشوة سياسية، على حساب حقوق وأهداف شعبنا الوطنية والاجتماعية". 

واعتبرت الشعبيّة أنّ "النضال ضد الفساد هو قضية وطنيّة بامتياز، وفي الجوهر هو نضال ضد الاحتلال ووكلائه، وسلوكًا ثوريًا يحمي المال العام ويُعزّز من قدرة الجبهة الفلسطينيّة الداخلية على مواجهة العدو وتغوّله على الحقوق الوطنيّة، وهذا النضال بحاجة إلى تفعيل كل طاقات وامكانيات شعبنا، على طريق إنهاء هذه الظاهرة المتغلغلة في المؤسّسات الفلسطينيّة، وتستنزف شعبنا، وخصوصًا الطبقات الشعبيّة الكادحة لصالح طبقة من المتنفذّين والفاسدين".

وطالبت الشعبيّة "كافة المؤسّسات والنقابات التي يفترض أنّها تُحارب المحسوبيّة والتغوّل على المال العام بمُغادَرة حالة الصمت، والانتصار للطبقات الشعبيّة التي تئنّ تحت وطأة الفقر والجوع والبطالة والمرض".

وكان تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية قد كشف عن مخالفات في عمل هيئة مكافحة الفساد، تتعلق بالبيانات المالية للهيئة، وامتثالها للقوانين والإجراءات التنظيمية، بالإضافة لكشفه خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات، على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس "كورونا"، في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وأشار الديوان إلى أن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية.

وكشف التقرير، عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

وقال إن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.