الخليل-نبأ-شوق منصور:
قال رئيس لجنة بلدية نابلس إياد خلف إن رصيد البلدية المالي حين استلمته اللجنة الجديدة كان صفر، نتيجة حالة الترهل الحاصلة في البلدية ومروراً بأزمة كورونا وصرف رواتب موظفي البلدية.
وأوضح خلف خلال حديثه مع وكالة "نبأ" أن البلدية وضعت أهدافاً وخطة مدتها 90 يوماً، تهدف لبناء مؤسسة ضمن القانون بعد تحديد المفاصل التي تحتاج لتعديل للوصول إلى هيكلية تتناسب مع حجم هذه البلدية.
وأشار إلى أن المهمة الثانية المطلوبة من لجنة البلدية هي عكس مدى اهتمام وجذب المواطن لبلديته وتشجيعه على الانتماء لمؤسسته، ومن خلال جعله شريكاً أساسياً فيها، فهي ليست مؤسسة ربحية أو جباية، بل مؤسسة خدماتية، فهي عنوان البلد، وتعكس مدى حجم وقوة البلدة وامكانياتها سواء على المستوى السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي.
وأضاف "ذلك يتطلب فتح آفاق مع المؤسسات المدنية والأمنية والجمعيات، ومعرفة مدى حجم مشاركتنا في بعض القرارات الاستراتيجية التي تهم الجميع، ونحن كبلدية بدأنا في فتح هذه علاقات مع الغرفة التجارية أو مع ملتقى رجال الأعمال، والجمعيات، وهذا كله بدعم من الأجهزة الامنية ومن عطوفة المحافظ، فالبلدية غير منغلقة على نفسها، بل مفتوحة أمام الجميع".
وتابع خلف حديثه عن المهمات المطلوبة منها بالقول: أن المهمة الثالثة وهي الأهم هي تهيئة الشارع النابلسي للانتخابات، ومشاركته في الانتخابات، فالأصل عمل أرضية خصبة، وأن يكون هناك مساهمة كبيرة من قبل الناخبين، فصندوق الانتخابات يحدد من سيكون الرئيس وأعضاء البلدية.
وأكد على ضرورة أن يكون لدى المواطن إدراك ووعي بأنه هو الذي يحاسب وهو الرقيب على أداء البلدية، فمدى اهتمام المواطن بالانتخابات مهم جداً لاختيار أشخاص أكفاء وذوي خبرة ويخدمون المواطنين، فهذه هي الخدمات التي عملنا عليها وما زلنا نعمل، وشدد على ضرورة أن يشارك المواطن في تحمل مسؤوليته بالالتزام بواجباته، حتى يتحصل على حقوقه.
وحول الوضع المالي للبلدية يقول خلف "لا نستطيع القول أن هناك تدفقاً كبيراً على الصندوق المالي، ولكن هناك تحسن بسيط ومتابعة، وبالتالي صرفنا الرواتب في موعدها، ونعمل على بعض المشاريع دون تدفقات خارجية.
وأوضح أن التدفق والتحول الذي يأتينا من الحكومة هو استحقاق شهري عن ضريبة الأملاك والنقل على الطرق، ورغم أن الاتفاق مع الحكومة هو 2 مليون شهرياً، إلا أنه وصلنا الشهر الماضي 1 ونص مليون، لذا طلبنا من وزير المالية الالتزام الشهري بالاتفاق الذي بيننا، فنحن لا نطالب بالمبلغ كامل دفعة واحدة وهو 40 مليون لأننا نعلم وضع الحكومة.
وأشار خلف إلى أن الديون المستحقة لبلدية نابلس على المواطنين تقدر ب 370 مليون شيكل، 300 مليون على المياه فقط، لذا قمنا بتشكيل لجنة مالية لفرز المبلغ، من خلال تصنيفه (تجاري وصناعي وأصحاب فلل)، وحصرنا فقط من عليه فوق 5000 شيكل، لذا فإن الأمور لن تبقى عما هي عليه الآن، وأخذنا قراراً بتركيب عدادات مسبقة لهؤلاء الشركات والمصانع، وبهذه الخطوة نوقف النزيف، وبنفس الوقت أصبح لدينا ايراد زاد برمجة جزء من الديون.
