نبأ - القدس

ناشد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، الحكومة للإسراع في صرف مستحقات الشركات التي تواجه شبح الانهيار بسبب تراكم الديون والأزمات المتفاقمة على القطاع الخاص.

وقال  الأعرج، اليوم الأربعاء، إن شركات المقاولات تتعرض لانهيار مستمر بسبب عدم صرف الحكومة مستحقات الشركات  المتأخرة في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأوضح أن حجم ديون شركات المقاولات في الضفة الغربية وقطاع غزة على الحكومة الفلسطينية يصل إلى 204 ملايين دولار بواقع 124 مليون دولار للمحافظات الشمالية، وإرجاع ضريبي للمحافظات الجنوبية بما يقارب 80 مليون دولار.

وأضاف أن ديون شركات الضفة على الحكومة تتوزع على عدة ملفات منها، 45.6 مليون دولار كمستحقات و31 مليون دولار كفواتير قيد التدقيق ولم تصل لوزارة المالية و47 مليون دولار إرجاع ضريبي.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في تركم هذه المبالغ هو امتناع وزارة المالية عن دفع المستحقات التي لا تزيد تواريخها عن 56 يوماً في الضفة الغربية بعد انتهاء المشروع وفقاً لما ينص عليه العقد لافتاً إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامين ولم تحصل على أي مستحقات حتى الآن.

وأشار الأعرج إلى أن قيمة الارجاعات الضريبة الخاصة بشركات المقاولات في قطاع غزة تصل إلى 80 مليون دولار، يضاف إليها مبالغ أخرى بملايين الدولارات كمستحقات وتمتنع الحكومة عن دفعها منذ العام 2008 لأسباب تتعلق بالانقسام الداخلي.

وأكد الأعرج أن العديد من الشركات تعرضت للحجز على أصولها وأفلست نتيجة عدم صرف مستحقاتها في الضفة وغزة.

ودعا الى تطبيق عقد المقاولة الموحد، الذي يفرض على الحكومة دفع 9% كنفقات تمويل في حال تأخرت عن دفع المستحقات المالية وفق التاريخ المحدد في كل عام، وعدم تحميل أعباء إضافية على كاهل المقاولين، والالتزام بدفع مستحقات المقاولين وفقاً للوزارة التي طرح من خلالها المشاريع مباشرة، وليس عبر تحويلها إلى وزارة المالية.

وحذر من استمرار التنكر لحقوق المقاولين الأمر الذي يزيد من استنزاف شركاتنا الوطنية وخروج شركات جديدة من سوق العمل بعد إفلاسها، الأمر الذي يؤدي الى تداعيات قاتلة على مجمل الاقتصاد الوطني.