نبأ - غزة
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرمان قطاع غزة، من آلاف السلع والمواد الأساسية اللازمة لإعادة إعمار المنازل المدمرة والبنية التحتية المحطمة بفعل عدوانه الأخير على القطاع.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنّ الاحتلال يفرض قيوداً غير مسبوقة على آلاف السلع بشكل كامل، موضحا أن من ضمن هذه السلع مواد البناء اللازمة لعملية إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال فترة العدوان على غزة، بالإضافة للمعدات والمواد اللازمة لإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بمرافق المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء أثناء العدوان.
وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحصار الصهيوني غير الإنساني وغير القانوني، الذي تفرضه قوات قطاع غزة مستمر، ويتزامن مع تشديد غير مسبوق على القيود المفروضة على معابر القطاع، مشيرا إلى أن الفترة التي أعقبت العدوان على القطاع في مايو 2021، تعتبر من أسوأ فترات الحصار على مدار سنواته الماضية.
وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل فرض القيود المشددة على توريد 62 صنفاً تعتبرها “مواد مزدوجة الاستخدام، وتحتوي هذه الأصناف مئات السلع والمواد الأساسية، مضيفاً: “وتعتبر المواد المدرجة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام أساسية لحياة السكان، ويساهم فرض القيود على توريدها في تدهور أوضاع البنية التحتية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والصحية، والتعليمية”.
وبين أن السلطات الصهيونية المحتلة تعتبر أن هذه المواد رغم استخدامها لأغراض مدنية، يمكن أن تستخدم في تطوير القدرات القتالية للمقاومة الفلسطينية.
وحذرت أوساط اقتصادية من أزمات اقتصادية وإنسانية في قطاع غزة عقب تشديد الاحتلال الإسرائيلي من حصاره على القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي تسبب بدمار واسع في الوحدات السكنية والبنى التحتية، والمنشآت الاقتصادية والتجارية والخدماتية وقطاعات الزراعة والصحة والتعليم والكهرباء، وغيرها.
ويعتمد الفلسطينيون في قطاع غزة على استيراد 83 %من بضائعهم والمواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم بمعدل إدخال ما بين 400-500 شاحنة يومياً، 17% من معبر رفح البري المرتبط بجمهورية مصر العربية.
