نبأ-رام الله:
قال نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، إن قيمة المبالغ المستحقة لشركات المقاولات الضفة الغربية وقطاع غزة على الحكومة الفلسطينية تصل إلى 204 ملايين دولار (652 مليون شيكل) بواقع 124 مليون دولار للضفة (400 مليون شيكل)، وإرجاع ضريبي لغزة بقرابة 80 مليون دولار ( 256مليون شيكل ).
وقال الأعرج في تصريح لوسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، لشبكة مصدر الإخبارية، إن المبلغ الخاص بالضفة يتوزع على 45.6 مليون دولار كمستحقات و31 مليون دولار كفواتير قيد التدقيق ولم تصل لوزارة المالية و47 مليون دولار إرجاع ضريبي.
وأضاف الأعرج أن السبب الرئيسي في تراكم هذه المبالغ هو امتناع وزارة المالية في رام الله عن دفع المستحقات التي لا تزيد تواريخها عن 56 يوماً في الضفة الغربية بعد انتهاء المشروع وفقاً لما ينص عليه العقد لافتاً إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامان ولم تحصل على أي مستحقات للأن.
وأشار الأعرج إلى أن قيمة الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي يضاف إليها مبالغ أخرى بملايين الدولارات كمستحقات وتمتنع الحكومة عن دفعها منذ العام 2008 لأسباب تتعلق بالانقسام الداخلي.
وأكد نقيب المقاولين بفلسطين، أن العديد من الشركات حجز على أصولها وأفلست نتيجة عدم صرف مستحقاتها سواء كانت بقطاع غزة والضفة الغربية.
ودعا الأعرج لضرورة تطبيق عقد المقاولة الموحد والذي يفرض على الحكومة دفع 9% كنفقات تمويل في حال تأخرت عن دفع المستحقات المالية في التاريخ المحدد في كل عام، وعدم تحميل أعباء إضافية على المقاولين، والالتزام بدفع مستحقات المقاولين وفقاً للوزارة التي طرح من خلالها المشاريع وليس عبر تحويلها إلى وزارة المالية.
والإرجاع الضريبي يتمثل في دفع المقاولين قيمة الضريبة المضافة بنسبة 16% على المشتريات للمشاريع التي تطرحها الدول والمؤسسات المانحة، والتي تشترط أن تكون قيمة الضريبة فيها صفراً.
