نبأ - نابلس - شوق منصور
أعادت قضية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية على مراحل بدءا بالمجالس القروية والبلديات الأقل في عدد السكان ودعوة "حماس" للموافقة على إجرائها في قطاع غزة حالة من الاستغراب والاستنكار على الساحة السياسية في ظل الانقسام وتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وفي هذا الشأن، قال عضو لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس نصر أبو جيش، إن إجراء الانتخابات المحلية استحقاق للمجتمع المحلي، وهذا سيكون مردوده إيجابي على المواطن الفلسطيني، خاصة أن جزءا كبيرا من المجالس القروية والبلدية أصبحت لجانا معينة من قبل المجلس المحلي.
وأضاف أبو جيش في تصريح لوكالة الصحافة الوطنية" نبأ"، أن "من حق المواطن أن ينتخب ويختار من يراه مناسباً من أجل تطوير البنية التحتية والمجتمعية وترسيخ السلم الأهلي".
وأوضح أنه من الأصل أن تكون الانتخابات في مرحلة واحدة في كل المجالس القروية والبلدية، لافتا إلى أن هناك حالة غضب وانزعاج في الشارع لأن البلديات الكبرى المعنية لا يوجد فيها انتخابات، لذا نحن ضد التجزئة ونطالب بإجراء الانتخابات في مرحلة واحدة.
ومن جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية محمد دويكات لـ"نبأ"، إن "تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها منقوصة، وقرار تأجيل عدد من المجالس البلدية المصنفة A ,B هي بالأساس البلديات الكبرى في المدن الرئيسية".
وأضاف دويكات: "نحن نرفض رفضاً مطلقاً فكرة التأجيل غير المقنعة دون أن يحدد موعد لاجرائها كمرحلة ثانية، مما يفسر أن إجرائها مرتبط بنتائج المرحلة الاولى وهذا الأمر خطير جدا وبحاجة لإعادة مراجعة قرار تأجيلها من قبل الحكومة أو أن تحدد موعدا زمنيا لها بما ينسجم مع القانون الأساسي".
وأشار إلى أن تأجيل الانتخابات العامة كان خروجا عن موقف الإجماع الوطني ويعد تعديا صارخا على حقوق المواطنين وسلبهم حقهم في ممارسة العملية الديمقراطية واختيار من يمثلهم ويدافع عن مصالحهم وحقوقهم داخل المجلس التشريعي.
وأضاف دويكات: "آن الأوان لإنهاء سياسة التفرد والهيمنة والعودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل والتوافق على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن في تجمعات اللجوء والشتات كمدخل حقيقي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".
وفي الإطار نفسه، قال نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشةـ "إننا نطالب بأن تكون الأولوية في الانتخابات سياسية تشريعية ورئاسية، لأن المشكلة الرئيسة التي تعاني منها هو غياب الشرعيات".
وأوضح خريشة لـ"نبأ"، "إنني لا أنظر إلى هذه الانتخابات بجدية، فهي تستهدف المناطق (ج) وبالتالي هي عبارة عن قرى صغيرة لا يتجاوز عدد سكان كل قرية 8000 نسمة".
وطالب صناع القرار بأن يكون هناك جدية في الانتخابات، والبدء بالتحضيرات لإجراء انتخابات عامة تشمل الموضوع السياسي والخدماتي في وقت واحد، بدلاً من تجزئته على مرحلتين.
يُذكر أن لجنة الانتخابات شرعت بتنفيذ الانتخابات المحلية 2021، التي سيجرى الاقتراع في المرحلة الأولى منها يوم السبت 11/12/2021 بموجب قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة "ج" في الضفة الغربية.
ودعا مجلس الوزراء، حركة "حماس" للموافقة على إجرائها في غزة أسوة بالضفة الغربية، وهو الأمر الذي رفضته الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع الذي قال عبر صفحته في (فيسبوك): "لا مصلحة لشعبنا في انتقاء بلديات صغيرة للانتخابات دون غيرها وبشكل منفرد ودون توافق".
ويأتي ذلك على خلفية قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى حين موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إجرائها في مدينة القدس المحتلة.
وقال الرئيس عباس حينها، إن القرار "يأتي بعد فشل كافة الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات"، والتي كانت مقررة على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.
