نبا – رام الله
دعت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التدخل ومنع الاحتلال من شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.
وأعربت الوزارة في بيان، عن استنكارها وإدانتها الشديد إعادة تقديم مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية للكنيست من جديد، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل اختبارا جديا لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأكدت أن مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية يهدف لتحويلها إلى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية وتزوديها بالميزانيات اللازمة لذلك، بما يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها أو لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة.
وأشار البيان إلى أنّ هذه البؤر هي قواعد انطلاق لما تسمى شبيبة التلال التي تمارس إرهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم وأشجارهم من خلال مجموعات "تدفيع الثمن".
وشدّدت الوزارة على أن طرح هذا المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقاً من قناعة اليمين الإسرائيلي بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.
وأوضحت أن تمرير هذا القانون تصعيد خطير في الأنشطة والعمليات الاستيطانية، واختبار جدّي ومباشر لإدارة الرئيس بايدن، واستهتار سافر بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر في حال إقراره مدخلاً قانونياً ورسمياً لضخ الأموال من موازنة الحكومة الإسرائيلية واذرعها ووزاراتها ليس فقط لشرعنة تلك البؤر وإنما أيضا لتحويلها الى مستوطنات قائمة بذاتها.
وحذرت من أن ذلك يشجع عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة بمسمياتها كافة على مواصلة اعتداءاتهم الاستفزازية وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال وبغطاء قانوني هذه المرة، كما حصل بالأمس في إقدام المستوطنين المتطرفين على إحراق خزانة الكهرباء التابعة لخزان المياه في عصيرة القبلية، وكما يحصل من اعتداءات متواصلة لعصابات المستوطنين في منطقة جنوب نابلس، الأغوار، مسافر يطا، ومنطقة بيت لحم.
وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تمرير هذا القانون، وتعتبره خطوة متقدمة في استكمال ضم الضفة الغربية، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائيا أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت المجتمع الدولي مسؤولية عجزه وتخاذله في وضع حد للتغول الاستيطاني في ارض دولة فلسطين، وعن عدم تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار ٢٣٣٤، بما شجع دولة الاحتلال على تصعيد استيطانها الاستعماري التوسعي والتمادي في إطلاق يد عصابات المستوطنين المنظمة والمسلحة للاستمرار في مطاردة وملاحقة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج".
وطالبت الوزارة بموقف أميركي ودولي يُجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
