سلفيت - خاص "نبأ":
رفض النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة، استدعاء جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله للنائب في المجلس التشريعي عن محافظة سلفيت د. ناصر عبد الجواد.
وقال "خريشة" لــ"نبأ" إنّه ينظر بخطورة الى تدخل الجهات العسكرية في ملاحقة النواب، مؤكداً انّه لا جدوى حقيقية من هذه الاستدعاءات.
وأضاف "خريشة" أنّه لا بد من معرفة الأسباب الحقيقية وراء استدعاء د.ناصر عبدالجواد، الذي له باع طويل في العمل السياسي الفلسطيني.
وشدد على أنّه من حقّ النائب "عبدالجواد" التعبير عن رأيه، إن كان سبب اعتقاله هو التعبير عن الرأي، لأنّ القانون كفل للجميع هذا الحقّ.
وعبّر "خريشة" عن امله في أن لا يكون هناك استدعاء آخر للنائب "عبدالجوار" أو أي نائب آخر، وأن يتوقف الاستدعاء والاعتقال السياسي لأيّ كان.
وكان د.ناصر عبدالجواد، قال عبر حسابه على "فيسبوك" إنّ مجهولاً عرّف عن نفسه أنّه (حسين حنني) رئيس جهاز الاستخبارات، اتثل به وطلب منه الحضور الى مقر الجهاز في سلفيت.
واستغرب "عبدالجواد" الاتصال، وقال: "هذه أول مرة يتصل بي شخص يدعي أنه مسؤول جهاز أمن فلسطيني، فهل هناك أحد من أصحاب الخبرة ينصحني؟؟".
بدوره، دان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر استدعاء النائب د.ناصر عبد الجواد.
وعبر د. بحر في تصريح صحفي عن استهجانه الشديد لملاحقة أجهزة السلطة الأمنية لنواب الشعب الفلسطيني، معتبراً ما يتعرض له النائب عبد الجواد وزملاؤه النواب جريمة وطنية واخلاقية لا يمكن السكوت عنها.
وحذر من استمرار سياسة تعطيل المجلس التشريعي بالضفة الغربية وملاحقة النواب ومنعهم من التواصل مع شعبهم والقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي، لأن ذلك سيزيد من حالة الانقسام والتفسخ في الساحة الفلسطينية.
وطالب د. بحر المؤسسات الوطنية عامة والحقوقية خاصة للوقوف إلى جانب نواب الشعب الفلسطيني والعمل من اجل كف يد أجهزة الأمن بالضفة عنهم، متسائلاً ألا يكفي النواب في الضفة ملاحقة الاحتلال لهم واختطافهم ؟!.
