نبأ-القدس:
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه طلب من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس اعتراف "إسرائيل" بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ الاتفاقات التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية خاصة اتفاقية أوسلو، ووقف الاستيطان، ووقف ما يقوم به المستوطنون من عدوان على شعبنا إضافة إلى قضايا أخرى.
جاء ذلك خلال لقاءه مساء أمس الأربعاء، في مقر إقامته بالقاهرة، عددا من كبار الإعلاميين المصريين.
وأطلع الرئيس عباس الإعلاميين المصريين، على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء، واستمرار التوسع الاستيطاني، وهدم بيوت المواطنين، وتهديد عائلات الشيخ جراح، وسلوان، وبطن الهوى، والخليل والأغوار، بالطرد من منازلهم ومزارعهم، والاستيلاء على أراضيهم.
وأكد أن موقف الإدارة الأميركية الحالية موقف جيد، وهي مع "حل الدولتين" وعدم التوسع الاستيطاني، وضد الأعمال أحادية الجانب، وأعلنت عن قرارها بإعادة فتح قنصليتها في القدس.
وقال الرئيس: "نحن في اتصالات مستمرة مع الإدارة الأميركية"، مشيرا إلى أن الرأي العام في الولايات المتحدة حدث به تغير نوعي وهذا ليس في الشارع الأميركي فقط بل داخل الدولة العميقة، حيث بدء المزاج العام الأميركي يصف "إسرائيل" بأنها عنصرية ومعتدية وترتكب جرائم حرب، بما فيهم اليهود الأميركان، وهناك عدد كبير من الكنائس الأميركية أصدرت بيانات تدين الاحتلال.
وحول المصالحة الفلسطينية، قال الرئيس إن المصالحة متوقفة حيث أجرينا مباحثات كثيرة في عدد من العواصم العربية وغير العربية "القاهرة، وإسطنبول، والدوحة، ورام الله"، مؤكدا ضرورة اعتراف حركة حماس بالشرعية الدولية وإذا اعترفت بتلك الشرعية نستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا.
وحول إجراءات الانتخابات، أكد سيادته أنه لن يتم إجراء أي انتخابات دون القدس، معربا عن رفضه للأفكار التي تنادي بإجرائها عن طريق الهاتف أو الإنترنت، ولابد أن تكون صناديق الاقتراع داخل القدس كما حدث في جميع الانتخابات السابقة؛ لتأكيد سيادتنا على أرضنا.
وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية، وقال سيادته إن القمة الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة ستناقش الاستراتيجية الدولية وكيفية التحرك في العالم والمجتمع العربي أيضا، لأن مصر والأردن لهما تأثير على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد سيادته أن السبيل الوحيد للأمن والسلام للجميع هو فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة "العضو المراقب في الأمم المتحدة" وفقاً لقرارها رقم 19/67 لعام 2012 والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي أكدت جميعها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، عبر عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومشاركة الرباعية الدولية وتوسيع هذه المشاركة عربيا ودوليا من قبل أطراف أخرى، ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية التي تتصرف وكأنها فوق القانون والمواثيق الدولية.
وثمن الرئيس الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواقف مصر الداعمة لحقوق شعبنا المشروعة ودورها الريادي بخدمة القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين، مؤكدا سيادته استمرار التنسيق الأخوي بين فلسطين والقاهرة، بما يخدم مصالح الأمة وقضاياها المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
