نبأ - غزة 

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدخول عدد من التجار في قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة عام 1948 ضمن خطوات لتخفيف القيود المفروضة على القطاع للحد من التوتر والتصعيد. 

وبلغ العدد المسموح له بمغادرة القطاع إلى الأراضي المحتلة من التجار 2000 تاجر فقط، وفق مصادر في الشؤون المدنية، التي أكدت رفض الاحتلال فتح الكوتة الخاصة بتجار غزة والتي يصل عددها إلى 7 ألاف تاجر.

وتريد سلطات الاحتلال زيادة أعداد التجار تدريجيا وتربطها بما تدّعي أنه استمرار الهدوء في القطاع، وتوقف المسيرات الشعبية على السلك الفاصل وإطلاق البالونات الحارقة وغيرها من طرق الضغط على الاحتلال. 

وبلغ عدد التجار ورجال الأعمال الذين كانوا يحملون تصاريح سارية المفعول قبل جائحة كورونا في آذار/ مارس العام الماضي 5820 تاجر من أصل 7 آلاف في ظل وجود 1180 أخرين غير مكتملة الأوراق وعليهم منع من الخروج.

ويترقب الكثير من التجار سماح سلطات الاحتلال لهم بالدخول إلى الأرض المحتلة ضمن الكوتة الجديدة التي ستشمل خروج تجار جدد عبر معبر إيرز، علمًا بأن الشؤون المدنية طلبت من مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية كشفاً يتضمن أسماء 1000 تاجر من الراغبين بالحصول على موافقات للخروج عبر معبر إيرز ضمن التسهيلات الأخيرة وكوتة 2000 تاجر الموافق عليها من الاحتلال حالياً.