نبأ-رام الله:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين اليوم الأحد، إنه منذ تولي حكومة بينت-لبيد الحكم في دولة الاحتلال شهدت الأراضي الفلسطينية تصعيداً خطيراً في الأوضاع ناتجة عن تعدد أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتفاقم حدة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة في عموم فلسطين المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تقارير الأمم المتحدة خلال اليومين الأخيرين أبرزت هذه الاعتداءات التي تم رصدها وتوثيقها.

وقد شملت الانتهاكات مناحي حياة الفلسطيني كافة، خاصة تصعيد عمليات الاستيلاء على الأرض الفلسطينية ومصادرتها والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على اقتحام أرض فلسطينية في بلدة دير الحطب والبدء بزراعتها بأشجار الكرمة، وعمليات هدم المنازل كما وثقها التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) في الأرض الفلسطينية والذي أكد فيه على أن سلطات الاحتلال قامت بهدم 31 مبنى فلسطيني خلال اسبوعين، مما أدى إلى تهجير 32 مواطناً بمن فيهم 14 طفلاً وإلحاق الضرر بنحو 680 آخرين.

وكان آخر تلك الجرائم إجبار عائلة الدلال المقدسية على هدم 3 منازل لها في بيت حنينا، هذا بالإضافة إلى إعدام 55 مواطناً فلسطينياً، وتهجير 881 آخرين، واعتقال 1000 طفل قاصر منذ بداية العام، واعتقال الصحفيين الذين كانوا في طريقهم لتغطية فعالية ضد الاستيطان شرق يطا جنوب الخليل، واستهداف 297 مدرسة وروضة خلال شهرين.

يضاف إلى ذلك اعتداءات المستوطنين المتواصلة وبحماية قوات الاحتلال كما حدث بالأمس في بلدة حوارة، وكما هو الحال في بلدة بيتا، والبلدة القديمة في الخليل والاغوار وغيرها.

ودانت الوزارة بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد شعبنا وأرضه ومنازله ومقدساته ومقومات وجوده في أرض وطنه، وحمّلت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم.

وأضافت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات إمعان دولة الاحتلال في عدوانها على الشعب الفلسطيني. معتبرة ذلك يهدف لتقويض أية فرصة لوجود وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وأنه دعوة صريحة لدوامة العنف والاستنزاف، ومحاولة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بمفاهيم ومقولات "النزاع الديني على أرض مختلف عليها".

وأعلنت الوزارة أنها تتابع باهتمام كبير التصعيد الحاصل ضد شعبنا على المستويات كافة، سواء الأمم المتحدة ومجالسها ومؤسساتها، الجنائية الدولية، مجلس حقوق الإنسان، وعلى مستوى العلاقات الثنائية مع دول العالم وقادتها، وتلاحظ في هذا السياق عجزاً وتخاذلاً واضحاً من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية في تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين، يرتقي لمستوى التواطؤ مع تلك الجرائم وتوفير الحماية والغطاء لها، عبر إغلاق أبواب المساءلة والمحاسبة والعقاب لدولة الاحتلال وقادتها.

وأكدت الوزارة أن إعلانات ومواقف الدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين ووقف عمليات التهجير القسري ومصادرة الأراضي والاستيطان، باتت لا تغني ولا تسمن من جوع ما دامت لا تقترن بآلية واضحة لتنفيذها وتطبيقها على الأرض.