نبأ-رام الله:

ردت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، على تصريح الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع حول اشتراطات الرئيس محمود عباس "بأن تعترف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء بالحوار الوطني وإنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية".

وقال الناطق باسم الحركة حسين حمايل، في بيان اليوم السبت، إن داخل حماس مجموعة من التيارات المتضاربة، مضيفا أن حسن يوسف تحدث عن أن حدود عام 1967 تقر وتعترف بها حماس، وأنه "لا مانع لحركته بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 إضافة إلى أن الاحتلال أمر واقع".

وأضاف: "حماس مقرة ضمنا ووافقت ووقعت في الحوارات التي جرت منذ عام 2007، بأنها تلتزم بقرارات الشرعية الدولية بما يخص دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 67".

وأشار حمايل إلى أن تصريحات حركة "حماس" في هذا الموضوع هي ذر للرماد في العيون من أجل إطالة عمر الانقسام، وأنها غير معنية بإنهائه، وأنها تخدم أجندات حزبية فقط لها، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وأوضح الناطق باسم حركة فتح أن القصف توقف على قطاع غزة، ولكن اقتحامات المسجد الأقصى المبارك مستمرة، "شاهدنا الكثير من التصريحات لقادة حركة "حماس" بأنه إذا عاد الاحتلال لاقتحام الأقصى سيكون لها موقف".

وتابع: "نحن اليوم بحاجة إلى أن نتوحد بشكل أكثر تجاه مقاومة الاحتلال بالضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة حسب ما تتفق عليه القيادة الفلسطينية والفصائل مجتمعة، لأن العدوان لم يتوقف على شعبنا الفلسطيني، وما زالت وتيرته تتصاعد في كل مكان".

ولفت حمايل إلى أن "المطلوب من حركة حماس في هذه الظروف، أن تبتعد عن الفقاعات التي تخدم مصلحتها الحزبية، وهذا الموضوع يضر بالقضية الفلسطينية".

وأشار إلى أنه عندما يتحدث الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية عن قرارات الشرعية الدولية، المطلوب بأن تطبق هذه القرارات، لانتزاع الحق الفلسطيني، بعيدا عن أي مناكفات داخلية يحاول من خلالها الاحتلال كسب الوقت.

وكان الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع قد صرح صباح اليوم السبت، أن ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة يجب أن تستند على اتفاق القاهرة.

وأوضح القانوع في تصريحه، أن "اشتراطات عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية هو ارتهان للشروط الصهيونية ويتعارض مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني، وموقفه السلبي يشكل عقبة كؤود ومعوق حقيقي أمام تحقيق الوحدة الوطنية  ويجب أن تتكئ وتستند ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة على اتفاق القاهرة وهو مُجمع عليه فصائليا بالرعاية المصرية."

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اشترط أن تعترف حركة حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء في حوار إنهاء الانقسام وإتمام الوحدة الوطنية، بحسب وثيقة لرجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري سربتها وسائل إعلام محلية.

وذكر المصري في الوثيقة المسربة، أنه في لقاء عقده مع قيادة "حماس"، وعدت الحركة بالرد خلال أسبوع على المبادرة التي تقدمت بها هيئة النوايا الحسنة، موضحا أنها طلبت أن يكون مرجعية إنهاء الانقسام هو حوارات القاهرة، وأن يستند الحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية واعترافها بقرارات الشرعية الدولية إلى اتفاق مكة.

وفي تعليقها على ما ورد في الوثيقة المذكورة، أوضحت حركة حماس على لسان المتحدث الرسمي بامسها، فوزي برهوم، أن "الفصائل توافقت في مجمل محطات الحوارات وخاصة في القاهرة، على برنامج وطني شامل متعلق بالانتخابات وإعادة إصلاح وتفعيل منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وذكر برهوم في تصريح لوسائل الإعلام، أن "اتفاق مكة نص بوضوح على برنامج حكومة الوحدة، وهذا ما أكدت عليه حركة حماس في لقائها مع منيب المصري". 

وعن شروط الرئيس عباس التي ظهرت في الوثيقة، أكد برهوم، أن "شروط عباس في رسالته، هي نفس شروط الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفا أنه "من الواضح أن عباس يتبنى هذه الشروط الإسرائيلية".

ووصف المصري الاجتماع مع قادة حركة حماس، إسماعيل هنية وصالح العاروري وحسام بدران وصلاح البردويل، بالإيجابي مع تأكيد حركة حماس على نيتها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.