نبأ - كفر كنا
تستعد بلدة كفر كنا في الداخل المحتل، لاستقبال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الشيخ كمال خطيب، بعد انقضاء فترة إبعاده التي قررت سلطات الاحتلال بتاريخ 20/6/2021 إطلاق سراحه بشروط مقيدة من بينها قرار بإبعاده مدة 45 يومًا.
وأعلن المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن الشيخ كمال خطيب، أن الأهالي في كفركنا يتحضرون لاستقبال الخطيب، مضيفًا أنهم متعطشون للاستماع له وينتظرونه بفارغ الصبر.
وأشار خمايسي أن يوم السبت المقبل تنتهي الشروط المتعلقة بالإبعاد عن كفركنا، حيث يستمر منعه من الالتقاء مع الناس وخطب الجمعة ولقاء وسائل الإعلام حتى تاريخ 5/10/2021، وفقًا لـ"الجرمق".
وأوضح خمايسي أن الشيخ قضى فترة إبعاده في استقبال المهنئين بالإفراج عنه، مشيرًا إلى أنه “كان مقيدًا.. نحن نعلم أن الشيخ يتواجد في الميدان بين شعبه منذ عقود.. هذه القيود شلت حركته.. كانت فترة إبعاده صعبة عليه لأنه لا يمارس فيها حياته الطبيعية”.
وتابع، “طلبنا من القاضي أن يكون هناك وقت للرد بعد أن تبين أن لائحة الاتهام الموجهة للشيخ ضعيفة.. قلنا للقاضي أننا نريد معلومات يجب على النيابة العامة الإسرائيلية أن توفرها لنا لأننا ندعي وجود تمييز صارخ وملاحقة سياسية ضد الشيخ.. في المقابل كان هناك غض بصر عن التحريض الصريح من اليهود تجاه العرب.. هذا كيل بمكيلين لذلك قدمنا طلب بتفسيرات في هذا الشأن”.
وأكد خمايسي على أن طاقم الدفاع عن الشيخ كمال خطيب لن يقدم أي رد للمحكمة قبل أن يأخذ المعلومات التي يحتاجها من النيابة الإسرائيلية، حيث ستكون جلسة المحكمة القادمة بتاريخ 11/11/2021.
وفي بيان أصدرته عائلة الشيخ كمال وطاقم الدفاع عنه قالت: “رغم انتهاء فترة الإبعاد عن بلدة كفركنا، إلا أن باقي التقييدات الظالمة ستظل سارية المفعول حتى 5.10.2021 وهي منع الالتقاء بالناس، والصلاة في جماعة، والحديث مع وسائل الإعلام”.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت الشيخ كمال خطيب بتاريخ 14/5/2021 بعد أن اقتحمت بلدة كفركنا، حيث حاصرت قوات مسلحة منزل الشيخ وقمعت كل من تواجد في المكان باستخدام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.
ووجهت النيابة الإسرائيلية لائحة اتهام بحق الشيخ كمال خطيب تتهمه فيها بالتحريض على العنف والتحريض على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية، حيث أطلقت سراحه خلال شهر يونيو الماضي بشروط مقيدة من ضمنها الإبعاد لمدة 45 يومًا عن كفركنا، ومنعه من الالتقاء مع أكثر من 15 شخصًا لفترة 9 أشهر، إلى جانب منعه من التحدث مع الإعلام، ومنعه من استخدام شبكة الانترنت.
