الخليل – أنس عدنان – نبأ:

عادت أزمة المياه، في مدينة الخليل، للواجهة من جديد، وهي أزمة "قديمة – جديدة"، حيثُ يشتكي الأهالي في مناطق عديدة بالمدينة منذ حوالي شهرين من عدم وصول المياه إلى منازلهم.

ودفعت أزمة المياه في المدينة، المواطنين لسد احتياجاتهم من المياه، إلى شراء المياه عبر الصهاريج، لكنّ تكلفتها ترتفع من 5 شواكل للكوب الواحد في الوضع الطبيعيّ، إلى 13 شيكلاً للكوب عن طريق الصهاريج، فيما يؤكد كثيرون وجود حالات استغلال في هذا الجانب.

وتحتاج مدينة الخليل يومياً على الأقل 40 ألف متر مكعب من المياه، غير أنّ المتوسط الفعلي الذي يصل هو 20 ألف متر مكعب يومياً، وهي كمية أقل من اللازم.

ويُعدّ الفاقد أحد الأسباب الرئيسية لأزمة المياه في الخليل، ويعود ذلك إلى التسربات أو الإعتداء على الشبكات، وتقدّر نسبته بـحوالي 40%، وبالتالي ضياع 8 آلاف متر مكعب من المياه.

من جهته، قال مهيب الجعبري عضو المجلس بلدي الخليل لـ"نبأ"، إن هناك حلولاً تدريجية لأزمة المياه، إذ بدأت البلدية بالدورة الحالية برفع شبكة المياه كاملةً، عبر مشروع ضخم، وتم تطبيق نموذج هيدروليكي، وإعادة تشغيل وتحديث لعملية التحكم عن بعد لبعض النقاط الرئيسية في الشبكة، كما تم تطوير نظام شكاوى للمواطنين.

وأوضح أنه يجري العمل الآن على خطّة "التوزيع العادل للمياه"، غير أن مصادر المياه المعتمدة لا تعطي كميات مياه بنفس الوتيرة، لذلك لجأت البلدية لجمع كل مصادر المياه عند نقطة معينة  وتم تركيب مضخات على هذه النقطة، ومن خلالها يجري توزيع المياه على المدينة بشكل مركزي.

وأشار إلى أنه في منتصف شهر سبتمبر المقبل سيتم تطبيق خطة التوزيع العادل للمياه، بحيث يكون هناك يوم ثابت ومعلوم مسبقا لدى المواطنين عن وصول المياه إليهم.

وخلال الأيام الأخيرة، عمدت شركة "ميكروت" الإسرائيلية الى قطع المياه المزودة لخط دير شَعّار، المصدر الرئيسي المغذي لمحافظة الخليل عامة وجنوبها تحديداً.

ونجم عن ذلك القطع خسارة كميات كبيرة منها، بلغت ما يزيد على 40000 كوب.

من ناحيته، قال مدير مكتب سلطة المياه في منطقة الجنوب، عصام عرمان، إن "ميكروت" الإسرائيلية أوضحت أنّه تم  تحويل المياه الى منطقة القدس للمساعدة في إطفاء الحرائق التي شهدتها.

واعتبر "عرمان" أن هذا المبرر غير مقبول رغم تفهّم مسألة الحرائق في البداية لكنّ الأمر تكرر مجدداً بعد انتهاء الحرائق.

وأكد أن ذلك النقص يُدخل المناطق الفلسطينية في أزمة مياه حقيقية، وهو على حساب المواطن الفلسطيني، خاصةً في ذروة الطلب على المياه مع موجة الحرّ التي تسود البلاد.

ويشير البعض في الخليل إلى وجود ما وصفوها بصراعات داخلية في قسم المياه ببلدية الخليل، ويعلمها المجلس البلدي.