رام الله – أنس عدنان – نبأ:

صادق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء د.محمد اشتية، على قرار لجنة الأجور برفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيكلاً إلى 1880 شيكلاً، وبدء تطبيقه بداية العام 2022.

وتضمّ لجنة الأجور ثلاثة أطراف هي: الحكومة، القطاع الخاص، والعمال، فيما يستهدف القرار جميع العاملين في المنشآت في القطاع الخاص والعام، ومؤسسات المجتمع المدني.

واعتبر الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي لـ"نبأ" أنّ رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكلاً، إنجازاً يُسجّل للجميع، واتخذ القرار برؤية تنموية، تحمّلت بها الأطراف ذات العلاقة المسؤولية، كما أنّ القرار يأتي ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الإجتماعي، الذي تمّ تنفيذه قبل شهر .

وعن الأسس التي تمّ الإستناد إليها في اتخاذ القرار، اوضح "مهداوي" أنّ هناك دراسة خاصة قامت بها منظمة العمل الدوليّة، بحيث وضعت الأسس وأدارت الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، إضافةً إلى سلسلة من اللقاءات أجراها وزير العمل د.نصري أبوجيش، مع عديد القطاعات على رأسها الخاص، وأرباب العمل، ولجنة الأجور وكذلك ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وقال "مهداوي" إنّ وزارة العمل تثمن موقف طرفيْ الإنتاج، وتبارك لهم هذا الإنجاز، الذي جاء تتويجاً لجولات من الحوار تُوّجت بالمؤتمر الوطني للحوار الإجتماعي.

وأكد أن وزارة العمل ستعمل بالتعاون مع أطراف الإنتاج على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، حيث تأمل الوزارة في الحفاظ أن يساهم القرار في الحفاظ على أسس العمل اللائق والعدالة الإجتماعيّة، ويعود بالمنفعة على العمال وأصحاب العمل.

وحول الضامن لإلزام أرباب العمل والمؤسسات المختلفة التي يستهدفها قرار رفع الحدّ الأدنى للأجور، قال "مهداوي" إنّ هناك لجنة كاملة ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار، إضافة إلى الإدارة العامة للتفتيش التي ستقوم بدورها في مراقبة وتطبيق القرار.

وبيّن انه من اللحظة الاولى لإعلان الحكومة عن القرار، بدأت وزارة العمل بوضع خطوات، في كيفيّة الحوار الإجتماعي لجهة تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أنّ وزير العمل سيعقد مؤتمراً صحفياً غدا الإثنين، مع ممثل القطاع الخاص، وممثل للنقابات العمالية.

وقال "مهداوي" إنّ الحد الأدنى للأجور الجديد بـ1880 شيكلاً سيكون له انعكاس إيجابي، خاصةً انّه منذ سنوات لم يتمّ رفع الحد الأدنى للأجور، معبراً عن أمله في أن يتم رفع هذا الحد بشكلٍ سنوي من خلال زيادة غلاء المعيشة والقضايا التفصيلية الأخرى.

وفي السياق، أثنى أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد على قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح 1880 شيقل بدلا من 1450 شيقلا، بدءا من العام المقبل 2022.

وبين سعد، في بيان، اليوم الإثنين، أن هذه الزيادة خطوة مهمة على طريق الكفاح النقابي والعمالي العادل في فلسطين، وبين أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سيواصل مطالبته برفع ذلك الحد ليلامس حدود خط الفقر الوطني وهو "2450" شيقلا.

وبهذه المناسبة حث سعد عمال وعاملات فلسطين، على التمسك بحقهم كاملا في الأجر، بعد هذه الزيادة، وعدم القبول بأي أجر أقل من الحد الجديد بعد الشروع بتطبيقه، كما وجه نداء مماثلا لأرباب العمل دعاهم فيه إلى التقيد بالنظام والقانون وعدم تعريض مستخدميهم لأي نوع من أنواع الظلم.

ودعا وزارة العمل إلى تشديد تدابيرها الرقابية على أصحاب العمل، وفرض إجراءات عقابية رادعة بحق كل من يخالف القرار.

كما طالب بإقرار منظومة تقاضي فعالة، خاصة بالعمال (محاكم عمالية)، للنظر والفصل في القضايا العمالية.