خاص نبأ-رام الله:
بينما يتواصل اعتصام أهالي النشطاء الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية، مساء أمس السبت، من وسط مدينة رام الله، قبيل مشاركتهم في تظاهرة منددة بمقتل الناشط نزار بنات، نُقل المعتقلون صباح اليوم الأحد، إلى المحكمة.
وقال المحامي ظافر صعايدة من مجموعة (محامون من أجل العدالة) ومقرّها مدينة رام الله، لـ"نبأ"، إنّ هناك ما يقارب من 21 معتقلاً، تم توقيفهم منذ مساء أمس، أثناء توجههم للمشاركة في تظاهرة وسط رام الله، للمطالبة بالعدالة للناشط السياسي نزار بنات وسيادة القانون.
وأضاف انّه تم منع النشطاء من الوصول إلى ميدان المنارة وسط رام الله حيث كان مقرراً تنظيم التظاهرة، واعتقلت الأجهزة الأمنية النشطاء قبل وصولهم، وتم نقلهم إلى نظارة البالوع في البيرة .
وبحسب المحامي "صعايدة" فإنّ من بين المعتقلين سيدتان هما الدكتورة كوثر العبويني، والناشطة الاجتماعية ضحى معدي.
وأكد أنّ جميع المعتقلين بمجرد اعتقالهم أبلغوا عن إضرابهم المفتوح عن الطعام، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
وقال إنّ المحامين ينتظرون تسجيل ملفاتهم للمتابعة القانونية، مرجحاً أن التهم التي ستوجّه الى المعتقلين ستكون التجمهر غير المشروع أو إثارة النعرات العنصريّة، وهي تهم اعتدنا عليها في مثل هذه الأحوال.بحسب المحامي صعايدة
وفيما يخصّ الأسير المحرر ماهر الأخرس، قال "صعايدة" إنّه تمّ الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل عناصر الأجهزة الأمنية قبيل اعتقاله، ومن ثمّ تم نقله إلى قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج، مشيراً إلى أنّه تم الاعتداء كذلك على الناشط سالم قطش، قبيل اعتقاله.
وقال إنّ المحامين لم يتمكنوا حتى الآن من زيارة المعتقلين بسبب المنع من الزيارات في المرحلة الأولى من التوقيف، لافتاً إلى أنه من الممكن الإطلاع على ظروف اعتقالهم واحتجازهم خلال الساعات المقبلة.
في السياق، لا يزال ذوو المعتقلين ومتضامنون ونشطاء، معتصمين، ونقلوا احتجاجهم إلى أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.
من جهته، وصف الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لـ"نبأ"، يومَ أمس في رام الله بـ"الأسود"؛ بسبب الاعتقالات السياسية، قائلاً إنّه مؤلم أن تتزامن الاعتقالات مع ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك الـ52.
واعتبر "عدنان" أنّه كان الأولى بالسلطة أنّ تقوم بمحاكمة قتلة نزار بنات، وليس من يطالبون بمحاسبة القتلة للناشط الراحل.
ولفت إلى أنّه خلال تواجدهم في الاعتصام للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، كان هناك أشخاص مدنيون يقومون بتصوير المحتجين، لافتاً إلى أنهم قد يتبعون لجهات أمنية.
ورآى أن اعتقال النخب الفلسطينية، ومن بينهم الدكتور عماد البرغوثي، والأسير المحرر ماهر الأخرس، أمس في رام الله، "دوس" على كرامة الفلسطينيين، وهناك شعور بالألم الشديد جراء اعتقالهم.
وقال "عدنان" إنه ليس للفلسطينيين إلا بعضهم، ولن ينفع التنسيق مع الاحتلال الشعب الفلسطيني، متسائلاً: "لمصلحة من يعتدي رجل الأمن على أخيه المواطن الفلسطيني؟"، داعياً إلى إطلاق الحريات، والتوقيع على ميثاق شرف لنبذ الاعتقالات السياسية.
وفي وقت لاحق من إعداد المقابلة مع الشيخ خضر عدنان قامت الأجهزة الأمنية باعتقاله من أمام المحكمة في رام الله.
من جهتها دانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بأشد العبارات إقدام الأجهزة الأمنية للسلطة على القيام بحملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من المناضلين والأسرى المحررين والناشطين المطالبين بمُحاسبة قتلة الشهيد نزار بنات، داعيةً للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ومُحاسبة المعتدين.
واعتبرت الجبهة في تصريحٍ لها وصل "نبأ" نسخة عنه، أنّ "الاعتداء المتعمّد على العديد من الرموز الوطنية والأسرى المحررين يُمثل إساءةً للقضية الوطنية ويُشكّل مراكمةً للتجاوزات الخارجة عن العرف الوطني"، مُشيرةً إلى أنّ "قيادة السلطة والأجهزة الأمنية لم يستخلصوا العبر من خطورة هذه الاعتداءات على المواطنين، وتداعياتها الكارثية على العلاقات الوطنية والسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ما يدخل الحالة الوطنية برمتها في أزمة أكثر تعقيدًا".
بدورها طالبت الجبهة الديمقراطية بسرعة إطلاق سراح الموقوفين بالضفة الغربية، والتوقف عن الإجراءات التعسفية، وتحييد الأجهزة الأمنية ومنعها من التدخل بالشأن السياسي، حرصاً على الوحدة الوطنية وقواعد الائتلاف الوطني.
وفي السياق، دانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينيّة، اليوم الأحد، بأشد العبارات "ما جرى أمس السبت من قمع واعتداء، واعتقال لنشطاء في مدينة رام الله، الذين بدأوا بالتجمع وسط المدينة لتنظيم فعالية تطالب بمحاسبة المتورطين في مقتل الناشط نزار بنات، حيث قامت بعض الأجهزة الأمنية، التي احتشدت مسبقًا، بمهاجمة التجمع قبل بدء الفعالية، وفضه بالقوة ثم اعتقلوا أكثر من 20 منهم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال المواطنين بسبب الاشتباه بوجود نية للتظاهر".
وقالت الشبكة في بيانٍ لها إنّها "تنظر بخطورة لما جرى، لما يمثل من إمعان في سلوك السلطة وأجهزتها تجاه قضايا المواطنين، واحترام الحريات العامة، وهي منهجية مقلقة لمستقبل النظام السياسي الفلسطيني برمته، على ضوء تعطيل اجراء الانتخابات العامة، وتغوّل السلطة التنفيذية، وأحكام قبضتها على سير الأمور، والمخاوف من التحول لنظام بوليسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".