نبأ-الداخل المحتل:

مدّدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء العزل الانفراديّ، بحقّ الشيخ رائد صلاح، حتّى نهاية محكوميّته.

جاء ذلك بعد أن كانت نيابة الاحتلال، قد قدّمت الأحد قبل الماضي، طلبا، لتمديد العزل الانفراديّ لرئيس الحركة الإسلامية المحظورة في الداخل الفلسطيني المحتل، ستة أشهر إضافية، بحسب ما قال المحامي خالد زبارقة، أحد أفراد طاقم الدفاع عنه، في بيان.

وذكر البيان أنّ النيابة قدّمت الطلب "باسم سلطة السجون، للمحكمة المركزية في بئر السبع".

وقضى صلاح، أحكامًا مختلفة في سجون الاحتلال، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بملف الثوابت.

وطالبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان أصدرته قبل نحو أسبوعين، سلطة سجون الاحتلال وحكومتها، بوقف التنكيل بالشيخ صلاح، محمّلة إياهما المسؤولية عن ذلك.

وذكرت المتابعة في بيانها، أنّ "هذا العزل هو انتقام سياسي، لم ينص عليه قرار الحكم الذي نرفضه أصلا"، بحقّ صلاح "الذي يقبع في السجن الانفرادي منذ دخوله إلى السجن لقضاء حكم جائر في شهر كانون الأول، من العام الماضي".

وقالت المتابعة حينها، إن "البقاء طيلة هذا الوقت في السجن الانفراد، مقطوعا كليا عن الناس، له تبعات سلبية على صحة الشيخ رائد صلاح، وسلطة السجون وحكومتها تتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا التنكيل الخطير وتبعاته".

وأضافت أنها "تؤكد على النشاطات التي أقرتها لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، للتضامن مع الشيخ صلاح".

وفي اليوم الأخير من الشهر الماضي، أعلنت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، أنها بصدد اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ضد ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الشيخ الأسير، رائد صلاح، وأولها ستكون صلاة جمعة حاشدة أمام سجن رامون الصحراوي يوم 13 آب/ أغسطس؛ على أن تقر الخطوات الأخرى في الوقت المناسب.

وطالبت لجنة الحريات بإخراج الشيخ صلاح من العزل الانفرادي ووقف سياسة التضييق عليه، كما دعت الأهالي إلى المشاركة في صلاة الجمعة المعلن عنها والتفاعل مع سلسلة الخطوات اللاحقة.