نبأ – القدس

حذر وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من تداعيات قرار المجلس الوزاري المصغر "كابينت" تجميد مخصصات الأسرى وذويهم من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وقال موقع واللا العبري، إن القيادة العسكرية الإسرائيلية وبعض الوزراء في الكابينت عارضوا تجميد أموال المقاصة، مضيفا: "خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت " يوم أمس حول مناقشة تجميد الاحتلال لأموال السلطة الفلسطينية البالغة ما يقرب من 600 مليون دولار، اعترض كل من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ومنسق عمليات الحكومة ووزير الصحة ووزير النقل ووزير الجيش الإسرائيلي ، على تجميد الأموال الفلسطينية".

وأكد الوزراء خلال الاجتماع، وفقا للموقع العبري، أن مثل هذه الخطوة الإسرائيلية ستضر بالسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينشأ فيها خلاف وزاري حول السياسة الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد الوزراء على ضرورة تأجيل هذه الخطوة لأنها تتعارض مع مصلحة الاحتلال في تعزيز دور ومكانة السلطة الفلسطينية.

وحول وضع حماس في غزة، شدد وزراء الكابينت على تقوية السلطة الفلسطينية مقابل إضعاف نفوذ حماس، وأن خطوة تجميد الأموال ستضر بالسلطة كثيراً لكن لن يؤدي إلى انهيارها.

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تجميد الأموال في بداية شهر أغسطس القادم ، كما سيتم خصم 50 مليون شيكل كل شهر من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.