نبأ – القدس
قال مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعليقا على ما يتم تداوله بشأن السماح بإدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة بواسطة الأمم المتحدة، إنه لن يتم السماح بدخول مواد الإعمار.
وزعموا وفق موقف "والا" العبري، إنه "حتى لو دخلت الأموال القطرية لغزة، سنستمر في سياسة الحد من تصدير وتسويق مختلف السلع مع القطاع".
وأضاف الموقع، قولهم: "سيستمر منع دخول الحديد والأموال للمشاريع المرتبطة بإعادة إعمار القطاع سيبقى هذا الحال على ما هو عليه طالما أنه لا يوجد تقدم في قضية الأسرى والمفقودين".
يأتي ذلك بعد السماح بإدخال وقود توليد الكهرباء وبعض البضائع الأساسية والمواشي، واستمرار منع إدخال المواد الخام للمصانع.
ومن المرجح أن تشهد الأيام المقبلة عودة إلى الأوضاع ما قبل العدوان الأخير والتي يتم فيها إدخال المواد بشكل جزئي وبما يلبي الحاجات الأساسية للسكان.
