نبأ-رام الله:

 اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاتفاق الذي أبرمه الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن إخلاء المستوطنين من بؤرة "ابيتار" الاستيطانية والابقاء على الأبنية الاستيطانية وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، هذا بالإضافة إلى إقامة مدرسة عسكرية استيطانية تضم عائلات وطلبة، هو محاولة لـ (تبييض) و(شرعنة) هذه البؤرة الاستعمارية.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، بهذا الخصوص، "إنها خطوة مكشوفة لتكريس مصادرة جبل صبيح وبناء مستوطنة كبيرة عليه تخدم مخططات ومصالح "إسرائيل" الاستراتيجية في الربط الأفقي بين العمق الإسرائيلي والأغوار مرورا بالتجمعات الاستيطانية التي تقع في المنطقة."

وأضافت "إن إخلاء المستوطنين من البؤرة وإعادة احتلالها بقوات من جيش الاحتلال تتمركز على قمة جبل صبيح، يعيد إلى الأذهان سيناريو إقامة مئات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تبدأ بثكنة عسكرية أو مناطق عسكرية مغلقة أو بؤرة استيطانية قبل أن يتم تحويلها الى بلدات ومدن استيطانية."

وحذرت الوزارة من مغبة انسياق المجتمع الدولي وعدد من الدول خلف هذا الاتفاق "الخديعة"، الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويقه للمجتمع الدولي تحت شعار إخلاء المستوطنين من المكان واستبدالهم بقوات من الاحتلال والابقاء على المنازل الاستيطانية، والادعاء بفحص (الوضع القانوني) للأرض متجاهلين حقيقة كونها أراضي فلسطينية خاصة، وهو ما يعني فرض السيطرة على اراضي المواطنين وحرمانهم من الوصول اليها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة هذا الاتفاق ورفضه جملة وتفصيلا وعدم الانجرار خلف هذه الحملة التضليلية الهادفة الى شرعنة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح، واعتباره انتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.