نبأ-الخليل:
قالت عائلة الناشط السياسي نزار بنات إن ما حدث لنجلها هي جريمة قتل متكاملة الأركان من حيث الإيحاء والتكليف والتنفيذ والتخطيط وما تلاها من محاولات طمس الجريمة ظاهرة العناصر.
وأضافت العائلة "لقد قُتل نزار وهو خالد للنوم ظناً منه أنه في بلد الأمن والأمان تحت خيمة السلطة الوطنية باعتبارها تمثل الحقوق والواجبات، قضى شهيد كلمة لم يؤذي أحد.
وأوضحت أن معظم اهتمام الجهات الرسمية عند وقوع الجريمة كان منصباً على تهريب الجثة.
واستهجنت العائلة بيان محافظ الخليل الذي أصدره بعد قتل نزار معتبرة ذلك فضيحة له أراد من خلالها التغطية على الجريمة، و"لا نعلم كيف للمحافظ أن ينشر بياناً كاذباً بدون ترويسة ولا ختم".
وطالبت العائلة بتحديد الجهات الرسمية التي تدير ملف الأمن تخطيطا وتنفيذا ومراجعة وتقييما وإيقاعا للعقوبات، رافضةً الاعتراف بلجنة التحقيق التي شكلتها السلطة باعتبارها من نفذت الجريمة على حد قول زوجته.
وجددت دعوتها لاعتقال المنفذين الـ 25 والبدء بمحاكمتهم فوراً بشكل علني، من خلال لجنة حيادية موثوقة معلنة الأسماء وتواجد مكون دولي داخل اللجنة، لا أن تكون لجنة منقوصة عرجاء تمثل معظم عناصرها السلطة، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق المشكلة هي لجنة فارغة المضمون.
ووجهت العائلة طلباً للسيدة آجنس كالامارد، المحققة الخاصة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و رئيسة موسسة آمنستي انترناشيونال، لتشكيل فريق خاص و محايد للتحقيق في عملية اغتيال ابنها نزار بنات، يشار إلى أن السيدة كالامارد هي أيضا من حققت في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي واصدرت تقريراً مفصلاً عن الجهة المسؤولة عن الجريمة.
وحملت العائلة المسؤولية عن جريمة قتل ابنها لكل من (رئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح ولكل من جهاد زكارنة وماهر أبو الحلاوة بالإضافة للأفراد المنفذين).
ونفت العائلة أن يكون هناك أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع الجهات الرسمية رغم المحاولات الحثيثة من قبل العديد من الجهات، لافتة إلى أن الرئيس عباس لم يتصل بها ولم يكترث بالجريمة.
وفي السياق قالت مؤسسة محامون من أجل العدالة إن ما يمارس من تحريض باسم القانون يمهد لجرائم جديدة ضد حقوق الإنسان، ويضفي شرعية على ما قامت به عناصر من الأجهزة الأمنية ترتدي لباس مدني على مدار اليومين الماضيين، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات التي ارتكبت فجر الخميس الماضي باسم القانون.
