نبأ – رام الله
أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، أن اللجنة المشكلة للتحقيق في مقتل الناشط السياسي نزار بنات "تعمل بكل مهنية وشفافية لإظهار الحقيقة".
وأضاف اشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برام الله، ظهر اليوم الإثنين، أن اللجنة تسعة إلى وضع الأمور في نصابها ضمن إطار القانون.
وشدد، على أن اللجنة ستقدم تقريرها خلال يومين، وسيحال من يثبت له علاقة إلى الجهات القضائية المختصة بما يعطي لكل ذي حق حقه.
وتقدم اشتية بالتعزية الحارة لوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات، قائلًا: "نشاطر عائلته وذويه الحزن والمواساة".
وأكد على احترام حق المواطن بالتعبير عن رأيه وفق الأصول الديمقراطية والتي هي جزء من ثقافة شعبنا، مشددًا على احترام استقلال القضاء وقرارته واحترام حرية الصحافة والإعلام.
وطالب الجميع التحلي بروح المسؤولية العالية، وإبقاء الجهد الوطني منصب في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية، منوهًا إلى أنه سيحاسب كل من يتجاوز القانون بما يعرض حياة الناس للخطر، وستبقى المؤسسة الأمنية ذات العقيدة الوطنية هي الستار الواقي لمشروعنا الوطني.
وختم بالقول: "نعمل على تجسيد انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب دون اية تحفظات".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير العدل محمد الشلالدة، عن تقديم نتائج التحقيق في قضية مقتل نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية إلى الرئيس محمود عباس غدا الثلاثاء.
كما أعلن الدكتور حازم الأشهب ممثل عائلة الناشط نزار بنات في لجنة التحقيق الحكومية، انسحابه من اللجنة بطلب من العائلة، وذلك بعد رفض المؤسسات الحقوقية المشاركة فيها والمطالبة بلجنة مستقلة تماما.
ومن الجدير ذكره، أن الناشط السياسي نزار بنات لقي مصرعه على يد أفراد من الأجهزة الأمنية بعد اعتقاله من بلدة دورا جنوب الخليل، وهي المنطقة التي يمنع على الأجهزة الأمنية الدخول إليها أو العمل فيها إلا بتنسيق مع جيش الاحتلال.
وأثارت حادثة مقتل الناشط بنات، موجة من الغضب في الشارع الفلسطيني الذي لا زال يشهد مسيرات غاضبة في عدد من المدن والمخيمات والتي وصلت مطالب المشاركين فيها إلى حد المطالبة برحيل الرئيس محمود عباس وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية.
واستخدمت قوات الأمن، القوة، في تفريق تلك المظاهرات ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة، وفقًا للهلال الأحمر، فضلا عن الاعتداء العنيف على الصحفيين ومنعهم من تغطية المسيرات وهو ما دفع بنقابة الصحفيين إلى إعلان مقاطعة الأخبار الرسمية الرئاسية والحكومية والمطالبة وبمحاسبة قائد الشرطة.
