نبأ – القدس
عاصفة جديدة يواجهها الاحتلال الإسرائيلي وتهب رياحها من بولندا التي تسعى إلى سن قانون يمنع مستوطنين الاحتلال من السيطرة على أملاك متنازع عليها منذ الحرب العالمية الثانية.
وعلى إثر ذلك القانون، استدعت وزارة خارجية الاحتلال اليوم الأحد، السفير البولندي، مارك مغيروفسكي، إلى ما وُصف بـ"محادثة توبيخ"، في أعقاب انتقادات وجهها مسؤولون إسرائيليون إلى مشروع القانون.
وفي المقابل، استدعت وزارة الخارجية البولندية المسؤولة المؤقتة على السفارة الإسرائيلية في وارسو، طال بن آري، إلى محادثة مشابهة.
وعبر رئيس الدائرة السياسية – الإستراتيجية في الخارجية الإسرائيلية، ألون بار، أمام السفير البولندي عن "خيبة أمل شديد" من مشروع القانون المذكور، الذي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنه سيؤثر سلبا على 90% من طلبات استعادة أملاك الناجين من المحرقة.
وقال بار للسفير البولندي إنه "ليس متأخرا بالنسبة لبولندا أن توقف إجراءات ستعني تنكرها لالتزاماتها".
وصادق المجلس الأدنى في البرلمان البولندي على مشروع القانون، يوم الخميس الماضي، وينبغي أن يصادق عليه المجلس الأعلى في البرلمان وأن يوقع عليه الرئيس البولندي كي يدخل إلى سجل القوانين.
وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الخميس الماضي، بأن مصادقة نهائية على القانون سيمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين.
واعتبر أنه "لا يوجد أي قانون بإمكانه تغيير التاريخ. وهذا القانون البولندي مخزٍ وسيمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين. وستقف دولة إسرائيل كسور واق لحماية ذاكرة المحرقة وكرامة الناجين من المحرقة وأملاكهم. وتعلم بولندا، التي قُتل ملايين اليهود في أراضيها، ما هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام به".
ووصف لبيد القانون بأنه "غير أخلاقي"، وأن "إسرائيل تنظر بخطورة إلى محاولة منع استعادة الأملاك، التي نُهبت من اليهود من جانب النازيين خلال المحرقة في دول أوروبية، إلى أيدي أصحابها الحقيقيين".
وقال مغيروفسكي للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إن "لا أحد في إسرائيل قرأ هذا القانون ولا يعرف مضمونه. وأقرأ ردود فعل لعدد من السياسيين الإسرائيليين، وليس من جانب يائير لبيد فقط، ويبدو لي أن هدفهم الرئيسي والوحيد أيضا هو استغلال هذه الفرصة من أجل تدمير العلاقات بيننا فقط لا غير وليس من أجل حماية حقوق الناجين من المحرقة".
وينص مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.
