رام الله - خاص نبأ:
كشفت مصادر مطلعة من حزب الشعب الفلسطيني، لـ"نبأ"، أنّ الحزب قد يسحب وزير العمل نصري أبوجيش (ممثل الحزب) من تشكيلة مجلس الوزراء، إذا لم تعلن الحكومة استقالتها على خلفية مقتل الناشط السياسي والمعارض البارز نزار بنات.
وفي وقت سابق اليوم، قال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي إن المكتب السياسي لحزب الشعب قرر مطالبة الحكومة بالاستقالة فوراً.
وأكد أن حزب الشعب لا يستطيع الاستمرار في حكومة غير قادرة على محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل نزار بنات وغيرها من القضايا الأخرى بما فيها قضية صفقة اللقاحات.
ومساء اليوم، اندلعت مواجهات بين متظاهرين منددين بمقتل الناشط بنات من جانب، والأجهزة الأمنية وعناصر أمن بلباسٍ مدني من جانبٍ آخر، وسط مدينة رام الله.
وقمعت الأجهزة الأمنية المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما وثّقت عدسات المصورين، قيام عناصر أمنية بلباسٍ مدني، بالاعتداء على بعض المتظاهرين وسحلهم في الشوارع، واعتقال عدد منهم.
وخلال المواجهات أصيب عدد من المتظاهرين، بعضهم في الوجه، كما أصيب عدد من الصحفيين بصورة مباشرة خلال تغطيتهم للمسيرة، فيما صادر عناصر الأمن هواتف بعض الصحفيين خلال تغطيتهم الأحداث.
من جهتها، دانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين ما وصفته بـ"الاعتداء الإجرامي" الذي نفذته الأجهزة الأمنية على متظاهرين سلميين خرجوا للتنديد باغتيال المناضل نزار بنات.
ودعت شعبنا "الشعبيّة" للنزول للشوارع ورفض "الممارسات البوليسية"؛ لأن السلطة لم تستخلص العبر من جريمة قتل بنات وتجاهلت كل الدعوات الوطنية.بحسب بيانٍ للجبهة
من ناحيةٍ ثانية، أعلن المتحدث باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، أن لجنة التحقيق في ظروف وفاة الناشط السياسي نزار بنات بدأت، على أن تستكمل أعمالها في أسرع وقت ممكن، وستعلن النتائج فور الانتهاء منها.
وأكد دويكات في مقابلة مع الإذاعة الرسمية اليوم، الالتزام بنتائج التحقيق، واتخاذ الإجراءات المطلوبة المترتبة على ذلك كافة.
وفي السياق، أعلنت نقابة المحامين رفضها المشاركة باللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في قضية مقتل الناشط نزار بنات؛ لأنّها لم تستشر النقابة منذ وقوع حادثة مقتل الناشط بنات، كما أن آلية تشكيل اللجنة وشكلها القانوني و صلاحيتها غير واضحة.
