نبأ – القدس
أعلن النائب في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة مازن غنايم، عن موقف القائمة من قانون لم الشمل.
وشدد غنايم، في تصريح اليوم الثلاثاء، على أن "القائمة العربية الموحدة لن تكون، في أي حال من الأحوال، مع تمرير قانون لم الشمل"، مضيفًا: "ندرك معاناة 17 ألف عائلة تعاني من جرائر هذا القانون، وتحويل قضية مدنية إنسانية إلى قضية أمنية، فلن نكون مع تمرير هذا القانون بأي شكل من الأشكال".
وفيما يتعلق بالتسوية بين رئيس القائمة منصور عباس، ووزيرة الداخلية عن حزب "يمينا" الصهيوني، أيليت شاكيد، والتي تقضي امتناع "الموحدة" عن التصويت على القانون مقابل الإعلان عن النظر في الحالات الإنسانية، قال غنايم إن "الامتناع يعني تأجيل القانون، ونحن سنحارب لتغيير القانون".
وأضاف أن "موقف الموحدة واضح وصريح لا يمكن أن نوافق على القانون. لدينا 17 ألف عائلة تعاني بسبب هذا القانون، وسنحارب من أجلهم. هذا موقف إنساني، هؤلاء لديهم عائلات وأولاد، وهذه مشكلة دولة، وتحويلها لقضية أمنية مرفوضة، فلا يمكن قبول تنفيذ عقوبة جماعية بسبب مخالفة فردية، فالجلسة التي كانت بين شكيد ومنصور عباس لإيجاد حلول وليس للتنازل من قبل منصور عباس، وموقف الموحدة هو أنه لا يمكننا أن نتنازل في هذا الموضوع. نحن نتحدث عن 17 ألف عائلة هي جزء من مجتمعنا".
ومن الجدير ذكره، أن القائمة العربية الموحدة تُعدُّ أحد مركبات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، والذي تشكل من ثمانية أحزاب مختلفة سياسيًا وأيديولوجيًا؛ إذ ينتمي ثلاثة منها إلى اليمين المتطرف، واثنان إلى اليمين، وينتمي آخران إلى اليسار الصهيوني، إضافة إلى القائمة العربية الموحدة.
واجتمعت هذه القوائم على اختلاف توجهاتها للإطاحة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من سدة الحكم بعد أكثر من 12 عاما قضاها في رئاسة الحكومة على التوالي.
