الخليل – أنس عدنان – نبأ:

فاجأ قرار الحكومة خلال جلستها الأسبوعية أمس الإثنين، القاضي بحل المجالس البلدية وتحويلها إلى "لجان تسيير أعمال" لحين إجراء الانتخابات، رؤساء تلك المجالس، مُبدين استغرابهم للقرار.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة لــ"نبأ"، إنّه متفاجئ بقرار حل المجالس البلديّة، خاصة وأنه قبل شهر ونصف صدر قرار بتمديد عمل المجالس البلدية 6 أشهر، مشيراً إلى إنه لا يمتلك تفسيراً لخطوة الحكومة بتحويل المجالس إلى لجان تسيير أعمال.

واعتبر أبو اسنينة، قرار حل المجالس البلديّة، انتقاصاً من حقوق المنتخبِين، ويبدو أن هناك من يريد أن لا يرى أحداً شرعياً، لأن الشرعية تُنتزع الآن عن كل المؤسسات.

ووصف القرار بأنه متخبّط ومتسرّع وغير مدروس، مؤكداً أن أحداً من رؤساء المجالس البلدية لم يُستشر في هذا الموضوع، معتبراً أنّه يتمّ التعامل مع المواطنين كقطيع يُساق بطريقة سيئة جداً. حسب وصفه

وأضاف رئيس بلدية الخليل، أنه كان بالإمكان أن يُعلن عن موعد للانتخابات، وتبدأ عملية التحضير لها، مشيراً إلى أن المجالس البلدية لا زالت تعاني من تبعات وتداعيات جائحة كورونا، كونها حلّت مكان الحكومة والوزارات في تقديم الخدمات ومواجهة الجائحة.

وقال إن هذه ليست المكافأة التي تكافأ بها مجالس الحكم المحلي في فلسطين بهذه الطريقة.

ورأى أبو اسنينة أن تحويل المجالس إلى لجان تسيير أعمال، فيه تقييد لحرية عمل المجالس، وبالتالي سينعكس ذلك على مستوى الخدمات التي تُقدّم للمواطنين.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، بما فيها القدس المحتلة، رغم كل المعيقات التي يضعها الاحتلال بهدف إفشال الانتخابات.

وأوضح أبو اسنينة أن لجان تسيير الأعمال تعطي مجالاً للحكومة في التدخل بعمل المجالس بشكلٍ يومي، بينما يقتصر دور وزارة الحكم المحلي على الرقابة والإشراف فقط.

وقال: من وكلنا بالمجالس هو الناخب الفلسطيني، وليس الحكومة ولا أيّ جهة غيرها، والأصل أن تُعاد هذه الأمانة إلى الناخب.

وأشار إلى أنّ اتحاد البلديات سيلتقي لبحث الموضوع لإقرار الخطوة القادمة.

وأبدى تخوفه من إفراغ المجالس البلدية من محتواها الشرعي، ولتصبح مجالس معينة، وهو أمرض غير مقبول.

من جهته قال رئيس بلدية طولكرم محمد يعقوب إن قرار الحكومة في النهاية ملزم للبلديات.

لكن "يعقوب" استغرب القرار رغم إبلاغ وزارة الحكم المحلي للمجالس البلدية قبل شهر تمديد عمل المجالس 6 شهور لحين إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن بعض الصلاحيات بموجب القرار الجديد، تُسحب من المجالس البلدية، وتصبح بيد وزير الحكم المحلي.

من جهته، قال توفيق البديري وكيل وزارة الحكم المحلي إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحويل المجالس البلدية إلى لجان تسيير أعمال، وقد حصل ذلك سباقاً.

واكّد على ثقة الحكم المحلي بالهيئات المحلية، مشيراً إلى أن بعض الأمور سيكون عليها بعض التقييد، على سبيل في حال استقال عضو أحد المجالس، لن يكون هناك بديل له، وغيرها من القضايا.