القدس – نبأ

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "إن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تعتزم وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي أييلت شاكيد، طرحه على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته، لحرمان شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي العام 48، عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز".

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "إن هذا القانون يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية بشكل حر، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت أن مئات العائلات حرمت بموجبه من الأب أو الأم، بما يخلفه ذلك من آثار ونتائج سلبية على الأبناء، حيث تحاول سلطات الاحتلال التستر على هذه الجريمة وإخفاءها بحجج واهية، خاصة وأن هذا الإجراء يهدف بشكل علني إلى منع زيادة أعداد الفلسطينيين داخل أراضي 48، كشكل من أشكال عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق.

وأشارت الى ان سلطات الاحتلال تتحكم بطريقة عنصرية تعسفية وغير قانونية في حق المواطن الفلسطيني في الإقامة والمواطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فتسلبه مواطنته ليصبح مقيما أو لاجئا أو مبعدا، وتنكر عليه أساسيات حق المواطنة في فلسطين التاريخية فتفصل الأزواج عن أسرها، والأبناء عن ذويهم وتحرمهم من العيش تحت سقف واحد، بينما تغرق الأرض الفلسطينية المحتلة بمئات آلاف المستوطنين.

وأكدت أنه لا يحق لسلطات الاحتلال التدخل بأي شكل كان بحق الفلسطيني في المواطنة بأرض وطنه المحتل، كما لا يحق لها سحب المواطنة منه، والادعاء بأنها هي من تقرر متى توافق على جمع شمل العائلات الفلسطينية أو تمنعه بقوة الاحتلال.

وشددت الوزارة على أنها ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي على المستويات كافة، خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والمطالبة بكف يد الاحتلال وسيطرته على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية، باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وليس منة منه.

وأكدت الوزارة على أن هذه القضية هي إحدى الاختبارات الإنسانية لمدى مصداقية مواقف إدارة الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته.

هذا وتعتزم وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أييليت شاكيد، طرح مشروع تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لعام إضافي، ودعت أحزاب اليمين في المعارضة الإسرائيلية إلى دعم القانون معتبرة أنه "ليس هناك معارضة أو ائتلاف في القضايا التي تتعلق بأمن إسرائيل".

وقالت شاكيد على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"،الخميس إنها لا تتخيل أن المعارضة "ستضر بأمن البلاد من أجل ألعاب سياسية. أنا متأكدة من أنهم سيظهرون النضج المطلوب وسيدعمون القانون" الذي يمنع لم شمل عائلات عربية أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكان من المقرر أن تطرح كتل الائتلاف الحكومة مشروع القانون، الأربعاء، لتصويت الهيئة العامة للكنيست بهدف تمديده، غير أنها تراجعت في ظل عدم ضمان أغلبية تضمن مرور التشريع بعد أن رفضت كتل اليمين في المعارضة، بما في ذلك حزب "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، دعم القانون الذي صوتت لصالحه منذ سنه عام 2003، في محاولة لعرقلة عمل الائتلاف الحكومي الجديد.

وسن خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وشمل لوائح تُقيّد منح وزير الداخلية الإسرائيلي "مواطنة وتصاريح للمكوث في إسرائيل ضمن حالات لم شمل العائلات"، بالإضافة إلى "تقييدات على منح تصاريح مكوث في إسرائيل في حالات لم شمل العائلات"، على أن تمنح التصاريح بـ"صلاحية من القائد العسكري". وينص القانون على آليات تسمح بتمديد فترة سريانه من خلال أمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست لفترة زمنية لا تزيد عن عام واحد.

وأضافت شاكيد في تغريدتها أنه "ليس لدي أدنى شك في أن رئيس المعارضة (بنيامين نتنياهو) سيحافظ على كلمته بأنه في مسائل التي تتعلق بالأمن الإسرائيلي ‘لا معارضة ولا ائتلاف، في هذا الأمر نحن جميعًا في جبهة واحدة‘".

وكان عضو الكنيست عن الليكود، ميكي زوهر، قد عرض على الائتلاف دعم قانون لتسوية البؤر الاستيطانية العشوائية مقابل دعم المعارضة للقانون العنصري الذي تنتهي فترة سريانه قريبا، وهاجم الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معتبرا أن "الائتلاف الجديد ببساطة غير قادر على الحفاظ على دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

وفي رد على تغريدة شاكيد، قال زوهر في تغريدة صدرت عنه لاحقا، إن "إخماد النيران التي أشعلتموها، ليس جزءا من أهدافنا".

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن كتل الائتلاف تجاهلت عرض زوهر على أساس أن "الليكود لن يتمكن حقا من التصويت ضد مثل هذا الشيء ومخالفة مبادئه"، وبحسب التقارير فإن الاتصالات مع القائمة الموحدة، التي تشكل جزءا من الائتلاف الحكومي، متواصلة في محاولة إقناعهم بدعم تمديد القانون.

ويمنع القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى الأراضي المحتلة عام 48، وفي إطار القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسورية والعراق وإيران، من أجل لم الشمل. والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل. ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرا أمنيا على إسرائيل.