نابلس / نبأ- نواف العامر

يموج السوق الشرقي في مدينة نابلس المسمى سوق( الألتي زيخن) يوم الأحد من كل اسبوع بالرواد القاصدين شراء البضائع المستعملة في مؤشر حاد على إنخفاض دخل المواطن مع مرور زهاء عام على تداعيات جائحة كورونا .

ويتقاطر المواطنون من المدينة والريف والمخيم على حد سواء لشراء إحتياجاتهم التي يجدونها بأسعار زهيدة في ضوء إرتفاع معدل البطالة في المجتمع الفلسطيني وفق أحدث النتائج الإحصائية الحديثة.

ويؤكد الأمين العام لإتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد لوكالة الصحافة الوطنية (نبأ ) أن عدد العاطلين إقترب من نصف مليون عاطل عن العمل بواقع 450 ألف من إجمالي حوالي مليون و200الف يمثلون القوى العاملة الفلسطينية وفق الإحصائيات الرسمية بينما يغذي زهاء 200 الف عامل فلسطيني سوق العمل الإسرائيلية من بناء وصناعة وزراعة وخلافها .

ويعزو استاذ الاقتصاد في جامعة النجاح بنابلس الدكتور نائل موسى إقبال الفلسطيني على سوق البضائع المستعملة لإنخفاض الدخل ، لأن التوجه لما يسمى بالسلعة الرديئة يعني كلما زاد الدخل إنخفض الطلب عليها .

وشهد الاقتصاد الفلسطيني وفق الخبير والأكاديمي موسى إرتفاعا في إرتفاع البطالة بمعدلات غير مسبوقة ترافق مع إنخفاض الإنتاج وتسريح ٱلاف العمال في ظل الجائحة.

ويتابع موسى : إنخفاض الدخل ساهم بإستبدال السلع العادية بسلعة رديئة ، بينما بعض الظروف التي مر بها الاقتصاد الفلسطيني كان فيها منطقيا إزدياد الطلب على السلع الرديئة.

ولا يتردد ابو احمد كما فضل أن يذكر إسمه في تحويل ما يشتريه من بضاعة مستعملة لسوق ٱخر في سوق أحد المخيمات القريبة ويقول : باب رزق فتحه الله لنا بينما أغلقت الدنيا أبوابها في وجوهنا.

وتنتشر بسطات البضائع المستعملة المعروضة في الشارع أو على طاولات عريضة في الجزء المكشوف من السوق يمكن تفحصها بيسر بينما تعرض الألبسة والأحذية في القسم الٱخر المسقوف بجهود بلدية نابلس منذ سنوات لحماية البضائع والرواد من ظروف الطقس المتقلبة.

ويكشف التاجر عاهد عن أحد أسرار العمل في مهنة البضائع المستعملة ويقول أنها لا تحتاج لرأسمال كبير للبدء في مصارعة الحياة ، ويكفي بضعة ٱلاف من الشواقل أو اقل للإنطلاق نحو البحث عن لقمة العيش المرة ولكن بكرامة.

وإحترق السوق الشعبي مرات عديدة أتت فيها النيران على البضائع المكدسة في السوق فيما يشتكي أصحاب البسطات والمحلات من غياب البنية التحتية والظروف الصحية في ظل تنامي الكورونا في المجتمع الفلسطيني المنهك بسبب الاغلاقات المتتالية والتي ألحقت الخسائر في بنية الاقتصاد المحلي ونموه ، كإقتصاد ملحق بإقتصاد الاحتلال وفق إتفاقية باريس الاقتصادية .

وتعتبر سوق الاحتلال المصدر الوحيد للبضائع المستعملة بينما لا تسمح قوانين فلسطينية من إستيراد البضائع المستعملة من الخارج .