اتهم أمن المقاومة، محمود هباش، بالتواصل مع ما وصفها بـ«العصابات العميلة» في قطاع غزة، معتبرا أن تصريحاته بشأن هذه المجموعات تمثل «اعترافا علنيا بدعمها».
وقال أمن المقاومة، في بيان نشره عبر منصة «رادع»، إن لديه شهادات مسجلة لعدد من عناصر هذه العصابات، قال إنها تؤكد وجود تواصل بين هباش وكبار المتعاونين معها، إلى جانب تقديم خدمات لهم، من بينها العلاج في مستشفيات رام الله والسماح لهم بشراء شقق سكنية فيها.
وأضاف أن تقديراته تشير إلى أن تواصل هباش وشخصيات أمنية أخرى مع هذه العصابات يتم «بتوجيه مباشر من الاحتلال»، ضمن محاولات استقطاب أفراد للانضمام إليها.
واعتبر أمن المقاومة تورط هباش وشخصيات أمنية أخرى في التواصل مع هذه العصابات، وفق ما ورد في الإفادات التي أشار إليها البيان، «جريمة وطنية»، داعيا قيادات حركة فتح إلى إصدار موقف بشأن ذلك.
يذكر أن ظهر محمود الهباش مستشار رئيس سلطة رام الله وقاضي القضاة فيها، ظهر على منصة جسور نيوز إحدى أبرز الوكالات التي تروج للعصابات العميلة وترتبط بها، ليدافع علنا عن العصابات العميلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ويؤكد أن “الباب مفتوح” لعناصرها، من دون أن يدينهم على عمالتهم وتورطهم في جرائم متنوعة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ورفض الهباش ردا على سؤال حول العصابات العميلة في غزة، نفى وجود علاقات ارتباط عضوية بين سلطة رام الله ومرتزقة العصابات، زاعما أنه “لا قانون في قطاع غزة وبالتالي لا تستطيع أن تحكم على أي ظاهرة بمعيار واحد”.
وتهرب الهباش بتقديم إجابة صريحة حول النظرة من العصابات العميلة، بتحويل الحديث إلى الهجوم والتحريض ضد فصائل المقاومة وفي مقدمتها حركة حماس بعد أن وصفها بأنها “أول ميليشيا وأكبر ميليشيا”، مدعيا أنه “في ظل انتشار الميليشيات كل شيء متوقع”.
وردا إن كان تواصل مع قيادات العصابة العميلة، قال الهباش “في ظواهر كثيرة تنشأ في ظل ظروف غير طبيعية. في نهاية المطاف، كلهم فلسطينيون، ونحن لا نغلق الباب أمام أي فلسطيني، ولا نقطع العلاقة مع أي فلسطيني”.
وادعى أن “إنهاء ظاهرة الميليشيات التي أنشأتها حماس في قطاع غزة، وكانت أول مبادئها، يكون فقط بعودة السلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الواحد”.
ورفض الهباش إدانة أي من مرتزقة وقادة العصابات العميلة رغم كل جرائمهم قائلا “هدول أولاد الشعب الفلسطيني. وفي ظل الانفلات، أنت ما بتلوم حدا حمل السلاح عشان يدافع عن نفسه”.
كما رفض تصنيف العصابات العميلة بأنها جماعات خارجة عن القانون، قائلا “في فوضى، كله خارج عن القانون. مفيش قانون في قطاع غزة أصلاً”.
