: كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن مصر تواصل الضغط على "إسرائيل" من أجل فتح معبر رفح أمام حركة البضائع إلى قطاع غزة، في خطوة تعارضها حكومة الاحتلال التي تصر على استمرار إدخال الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم فقط، وبإشراف وتفتيش إسرائيلي.
وقال موقع "والا" العبري إن القاهرة تسعى إلى السماح بمرور البضائع عبر معبر رفح دون خضوعها للتفتيش الإسرائيلي، فيما نقل عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية تتمسكان بموقف عدم السماح بدخول أي بضائع إلى غزة إلا عبر كرم أبو سالم، مضيفًا: "لا مجال للمساومة في هذا الشأن".
وأضاف المصدر أن أحد "الدروس المستفادة" من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفق الرواية الإسرائيلية، هو ملف تهريب المواد إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" يواصلان ما وصفها بـ"الجهود المكثفة" لمنع إدخال مواد ذات استخدام مزدوج ومعدات عسكرية إلى القطاع.
وبحسب الموقع، تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن تؤدي الضغوط الأمريكية المرتبطة بخطط إدارة ترامب بشأن غزة إلى تغيير سياسة الاحتلال الحالية المتعلقة بإدارة المعابر وحركة البضائع.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود مشددة على دخول المساعدات والسلع إلى قطاع غزة، ضمن سياسة الحصار التي تفاقمت خلال حرب الإبادة، ما أدى إلى أزمة إنسانية واسعة شملت نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية.
ورغم إعلان الاحتلال عن السماح بدخول كميات محدودة من المساعدات، تشير بيانات الجهات الفلسطينية والأممية إلى أن حجم الشاحنات الداخلة لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للقطاع، حيث يواصل الاحتلال التحكم في آليات إدخالها ومساراتها وشروط التفتيش عليها.
وكانت مؤسسات فلسطينية ودولية قد حذرت مرارًا من أن القيود الإسرائيلية على المعابر تعرقل وصول الإمدادات الإنسانية والطبية، وتستخدم حركة البضائع كأداة ضغط على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
