شددت حركة حماس، الثلاثاء، أن استمرار إغلاق الاحتلال الاسرائيلي معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، يمثل "انتهاكا خطيرا" لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان إن "استمرار الاحتلال الصهيوني في إغلاق معبر رفح تحت حجج أمنية واهية وأكاذيب يمثل انتهاكاً فاضحا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتراجعاً عن التعهدات التي قُدمت للوسطاء، وخاصة الأشقاء في مصر".
وأضاف أن إغلاق المعبر "يؤكد نية الاحتلال تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة"، مشيراً إلى أن ذلك "يمنع عشرات آلاف الجرحى من السفر وتلقي حقهم الطبيعي في العلاج".
وأشار قاسم إلى أن "استمرار هذا الوضع قد يتسبب بوفاة العشرات نتيجة حرمانهم من العلاج المناسب خارج القطاع، في ظل تدمير المنظومة الصحية في الداخل".
وأكد أن "إغلاق المعبر يمثل خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية التي تكفل حرية التنقل وحرية الخروج والدخول إلى أوطانهم".
وفي 2 فبراير الماضي، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تحتله منذ مايو/ أيار 2024، بشكل محدود جدا، وبقيود مشددة للغاية.
لكن في 28 فبراير الماضي، أعلنت إغلاق كافة المعابر في الأراضي الفلسطينية، حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب التطورات الميدانية واستمرار الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
وفي 3 مارس/ شباط الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، فتحا تدريجيا لمعبر "كرم أبو سالم" التجاري، تحت قيود وإجراءات أمنية، زاعما أن "إدخال المساعدات إلى القطاع سيتم وفقا للاحتياجات التي ترد من الميدان عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
تشير تقديرات فلسطينية في غزة، إلى أن 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج، في ظل الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء تبعات الإبادة.
وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر إلى مصر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية في غزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي.
وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها تنصلت من ذلك.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
