بدا لافتًا الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الرّسمية الفلسطينية "وفا"، الجمعة، وتضمّن نفيًا على لسان "مصدر مسؤول" في السلطة الفلسطينية، لما جرى تداوله مؤخرًا حول "صرف مساعدات مالية لعائلات المسلحين".

وأشار المصدر -بحسب وفا- إلى أن هذه المهمّة أصبحت بالكامل تحت مسؤولية المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس، مؤخرًا.

ومنتصف الأسبوع، قدم جهاز المخابرات العامّة مكرمة لأسر شهداء وأسرى منتسبيه في محافظة جنين، وهو خبر نشره الجهاز على منصّته الرسمية، وكذلك نشرته الوكالة الرسمية وفا، غير أنّه حذف لاحقًا.

وجاء في الخبر الذي نُشر الإثنين (25 آذار/ مارس) أنّ وفدًا من جهاز المخابرات سلّم مكرمة لـ 28 عائلة من أسر الشهداء و10 عائلات من ذوي الأسرى المنتسبين إلى جهاز المخابرات العامة. وقال مدير الجهاز في محافظة جنين العقيد عدنان أبو عيشة، إن رسالة الجهاز، بتعليمات من اللواء ماجد فرج، وبناءً على تأكيد ما قاله الرئيس محمود عباس، أنه لو بقي قرش واحد لدينا سيُصرف لصالح عائلات الشهداء والأسرى.

ولاحقًا، أوردت القناة الإسرائيليّة السّابعة أنّ السلطة الفلسطينية مستمرّة في تمويل عائلات منفذي عمليات. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى الخطوة التي قام بها جهاز المخابرات في جنين، وقالت إنّه تم تقديم مساعدات ماليّة لعائلات أشخاص تم اغتيالهم إضافة لعائلات أسرى. 

وبالعودة إلى الخبر الذي نشرته الوكالة الرسمية، الجمعة، فقد أكد مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية، أنّ السلطة لم تعد مسؤولة عن صرف المساعدات المالية لمن وصفهم الخبر الذي نشرته الوكالة الرسمي "وفا" بـ "عائلات المسلحين".

وأشار المصدر، إلى أن هذه المهمّة أصبحت بالكامل تحت مسؤولية المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس، مؤخرًا.

وأوضح أنّ عملية صرف المساعدات ستتم وفق "معادلة الفقر متعدد الأبعاد"، وهي معيار شامل يعتمد على تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلات المستفيدة.

وتشمل عوامل التقييم الدخل، الصحة، التعليم، وظروف السكن، وغيرها من المعايير الدقيقة لضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وشفاف.

ولفت إلى أن "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي" هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ البرنامج، وأن عملية جمع البيانات وتحليلها ما تزال جارية، ومن المتوقع أن تستغرق حوالي 6 أشهر قبل الإعلان عن نتائجها وتحديد الأسر المؤهلة للحصول على الدعم. 

وشدد المصدر على أن السلطة ملتزمة بتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال هذه الخطوة، مؤكدًا أن توزيع المساعدات سيتم حصريًا عبر مؤسسة التمكين الاقتصادي، دون تدخل أي جهة أخرى.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا، يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية في حينه، فإن التعديلات تهدف لفك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين.

ونصّ المرسوم الرئاسي أيضًا على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ سنوات فرض اقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية التي يجبيها من المعابر والموانئ، بذريعة أن هذه الاقتطاعات تعادل المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وهو ما يعدُّه الاحتلال "دعمًا للإرهاب".

وشهدت السنوات الماضية جهودًا أوروبية وأميركية لاحتواء هذه الأزمة، وقد أصرَّت حكومات الاحتلال المتعاقبة على رفض أي حلٍّ لا يقوم على وقف دفع هذه المخصصات. وقالت وزارة المالية الفلسطينية إنّ الاحتلال يحتجز نحو 7 مليارات من أموال الضرائب الفلسطينية منذ 2019.