أرسلت قطر مسودة اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة ومبادلة المحتجزين الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين إلى إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في خطوة أولى تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.
وقبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه، قال مسؤولون إن انفراجة تحققت في المحادثات التي تستضيفها الدوحة وإن الاتفاق قد يكون قريباً.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في مسودة الاتفاق، وفقاً لتصريحات أدلى بها مسؤول إسرائيلي لصحافيين. ولم تذكر حماس أي تفاصيل.
عودة المحتجزين
في المرحلة الأولى، سيُطلق سراح 33 محتجزاً، منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين وجرحى ومرضى.
وتعتقد إسرائيل أن معظم المحتجزين على قيد الحياة، لكنها لم تتلق أي تأكيد رسمي من حماس.
وإذا سارت المرحلة الأولى على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وخلال المرحلة الثانية، سيُطلق سراح باقي المحتجزين الأحياء، ومنهم الجنود والرجال في سن الخدمة العسكرية، فضلاً عن إعادة جثث المحتجزين.
انسحاب قوات الاحتلال
سيكون انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل، مع بقائها قرب الحدود مع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور صلاح الدين (فيلادلفي) جنوب قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق.
وسيسمح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك، كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة.
وسيُفرج عن أسرى فلسطينيين أدانهم الاحتلال بالقتل أو تنفيذ هجمات، لكن عدد المفرج عنهم سيتوقف على عدد المحتجزين الأحياء، والذي لا يزال غير معروف.
ولن يُسمح للمفرج عنهم بالتوجه إلى الضفة الغربية. وبالنسبة لمقاتلي حماس، الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فلن تفرج إسرائيل عنهم، حسب تصريحات المسؤول الإسرائيلي.
زيادة المساعدات
ستزداد كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، إذ حذّرت هيئات دولية، منها الأمم المتحدة، من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة.
حكم قطاع غزة في المستقبل
واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ويبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.
وترفض إسرائيل أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة، كما اعترضت على مشاركة السلطة الفلسطينية.
وتقول إسرائيل منذ بداية حملتها في غزة إنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع حتى بعد انتهاء القتال.
ويرى المجتمع الدولي أن غزة يجب أن يحكمها فلسطينيون، لكن الجهود التي بُذلت لإيجاد بدائل للفصائل الرئيسية من بين أفراد المجتمع المدني أو قادة العشائر لم تؤت ثمارها إلى حد بعيد. ومع ذلك، جرت مناقشات بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة لتشكيل إدارة مؤقتة تدير غزة إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسؤولية.
