أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، الإثنين 26 فبراير/شباط 2024، استقالة حكومته، مشيراً إلى وضعها تحت تصرف الرئيس محمد عباس.
اشتية، أوضح أن استقالة الحكومة وضعها تحت تصرف الرئيس عباس، الثلاثاء الماضي، مضيفاً أنه تقدم بها خطّياً اليوم الإثنين.
وأضاف في بيانه: "لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في قطاع غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس، ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، رغم الحصار غير المسبوق المفروض علينا".
وتابع قائلاً: "واجهنا التحديات التي فُرضت علينا، والتي لم يكن أيٌ منها من صنع أيدينا، وتحمّلنا من أجل ذلك المشقة؛ لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
كما أوضح أن "المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وختم قائلاً: "من أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس؛ لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة".
تأتي هذه التطورات، بالتزامن مع المطالبات الأمريكية بإصلاح هياكل السلطة الفلسطينية، كشرط مسبق لتسلم المسؤولية الإدارية في غزة بعد الحرب.
كانت الولايات المتحدة، قالت في مناسبات عدة، إن إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية هو المسار الصحيح للمضي نحو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن "إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية هي المسار الصحيح للمضي نحو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما".
في أكثر من مناسبة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضه القاطع لتولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم بقطاع غزة بعد الحرب، بخلاف الموقف الأمريكي.
