كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المحاسب العام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في الاستقالة من منصبه، في ظل قرار رئيس مكتبه بتجديد مسبح منزل نتنياهو الكائن في مدينة قيساريا جنوبي حيفا.

وجاء الحديث عن تجديد مسبح نتنياهو وسط سلسلة من المناقشات الساخنة حول التخفيضات الواسعة النطاق في الميزانية، مثل الحرب على غزة التي تكلف إسرائيل ما لا يقل عن مليار شيكل (269 مليون دولار) يوميا.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في وزارة المالية قوله "إن طلب أعمال الترميم المذكور، والذي تم تقديمه قبل الحرب، يتعلق بإصلاح درجات حمام السباحة وبعض التسريبات وقد صادق عليه ديوان رئيس الوزراء خلال الحرب".

ووفق الصحيفة، فإن "المحاسب العام روي بنفانيشتي طلب ترك منصبه بسبب خلافه مع المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي، والذي دار حول تمويل نفقات ترميم عائلة نتنياهو في المنزل الخاص في قيساريا وفي منزل بشارع غزة بالقدس".

وحسب المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء، فإن "القرار المتعلق بترميم مسكنه في القدس وبيته الخاص في قيساريا لم يتم تنفيذه بشكل ينتهك القانون.. جميع الترميمات تتوافق مع القواعد. عدا عن ذلك، لاحظنا أن هذا تمويل لصيانة وإصلاح المنزل وليس لتجديده. ورئيس الوزراء يستخدم المسبح في الصيف"، حسب الصحيفة.

وقال مصدر مطلع في وزارة الخزانة للصحيفة: "هذه ليست المرة الأولى التي يتعارضون فيها حول نفقات السكن. وصلت الخلافات بينهما إلى وزارة المالية. حدث ذلك منذ أن أعطت لجنة المالية الكلمة الأخيرة لمدير المكتب فيما يتعلق بتمويل النفقات في مسكني نتنياهو".

وفي فبراير/شباط 2023، وافقت اللجنة المالية في الكنيست على طلب نتنياهو تخصيص تمويل حكومي لتغطية تكاليف السكن في مسكنين خاصين لعائلته –في القدس وقيساريا– حيث يخضع المقر الرسمي لرئيس الوزراء لتجديدات وتحديثات أمنية واسعة النطاق.

وتمت الموافقة على التمويل بعد اجتماع عاصف للجنة استمر يومين، عززه عرض قوي للدعم من أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

وأوكلت مهمة تخصيص التمويل والإشراف إلى المدير العام لمكتب رئيس الوزراء شيلي، الذي أدار مقر الانتخابات في الليكود.

كما قررت اللجنة المالية أن تتحمل الدولة نفقات سارة نتنياهو "في أي مناسبة أو مؤتمر أو وفد في إسرائيل أو في الخارج"، ورفع السقف لتغطية نفقات الملابس والمكياج للزوجين على أن يتم كل هذا بأثر رجعي، اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023.

وقدم المحاميان جلعاد برنيع وجلعاد شير اعتراضا على قرار اللجنة على أساس أنه تم اتخاذه دون سلطة وأنه غير معقول للغاية.

وحتى عام 2015، كانت النفقات في مقر إقامة رئيس الوزراء تشرف عليها لجنة ثلاثية، أعضاؤها مدير عام مكتب رئيس الوزراء والمستشار القانوني للوزارة، والمحاسب.

ومنذ عام 2015 وحتى عام 2023، تمت تغطية النفقات وفقا لإجراءات المشاركة في نفقات رئيس الوزراء، والتي بموجبها يجب على الدولة أن تتحمل النفقات في المسكن الخاص فقط إذا كانت ضرورية للقيام بدور رئيس الوزراء.

ومنذ حصول شيلي على صلاحية الموافقة على تمويل النفقات، حدثت احتكاكات بينه وبين المهنيين في مكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المحاسب روي بنفانيشتي "الذي طلب الرحيل، وسيتم تعيين بديل له قريبا" وفق الصحيفة.

وبحلول الأول من مارس/آذار 2024، يجب على مكتب رئيس الوزراء أن يقدم إلى اللجنة المالية تفصيلا كاملا لنفقات المنازل الخاصة به.

وجاء في الرد نيابة عن رئيس الوزراء: "إن هذه مجرد إصلاحات بسيطة وآمنة للحفاظ على المنازل القائمة، والتي تتم وفقًا للقانون ووفقًا لإجراءات صيانة منازل الوزراء ورؤساء الوزراء، والتي وإذا لم يتم تنفيذها، فإن الأضرار المالية التي ستلحق بالبلاد ستكون أكبر بعشر مرات".

وهاجم الإعلامي بن كاسبيت عائلة نتنياهو وكتب منشورا على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قائلا: "لا شيء سيزعزع هذه العائلة من عاداتها.. تم تمويل تجديد جميع القصور، وحمام سباحة، وتسريبات، وسيارات، وحراس أمن. وكأن ليس هناك حرب وهناك مهجرون ولاجئون ومختطفون هنا".

نتنياهو.. محاكمات في قضايا فساد

يذكر أن مسألة تجديد المسبح في مقر إقامة قيساريا أثيرت خلال محاكمة نتنياهو المستمرة بالفساد خلال جلسة استماع في المحكمة الجزئية في القدس عام 2022.

وشرحت هداس كلاين، المساعدة الشخصية لمنتج هوليود أرنون ميلشان ومساعد الملياردير الأسترالي جيمس باكر، كيف سعت سارة نتنياهو إلى تجديد حمام السباحة في منزل عائلتها الخاص في قيساريا على نفقة الدولة، وهي خطة أحبطها رئيس الوزراء في نهاية المطاف.

وكثيرا ما تعرض رئيس الوزراء لانتقادات بسبب ما ينظر إليه على أنه إنفاق مفرط على أسلوب حياة مترف.

وواجهت زوجته سارة أيضًا منذ فترة طويلة مزاعم عن العيش الباذخ، ووجدت تقارير مراقب الدولة أنها حاولت مرارًا الحصول على تمويل لمسكن الزوجين الخاص، بما في ذلك حالة واحدة عندما اشترت أثاثًا، على ما يبدو لمقر الإقامة الرسمي في القدس، ثم نقلته إلى مقر إقامة عائلة نتنياهو الخاص في قيساريا، بينما تم نقل الأثاث القديم من قيساريا إلى مقر إقامته في القدس.

وهناك قضايا عدة مرفوعة ضد نتنياهو الذي يدفع ببراءته في 3 قضايا فساد. ويوصف "الملف 4 آلاف" الذي أطلقه المحققون على واحدة من القضايا، بأنه الأخطر عليه.

في القضية الأولى التي تسمى "قضية 1000″، يشتبه في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

في القضية الثانية، التي تسمى "قضية 2000″، تشتبه الشرطة في محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت الناشر أرنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.

أما قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف" 4000″ أو "قضية بيزيك"، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، حول ما إذا سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.