فلسطين المحتلة - نبـأ: في ظل الحديث عن اتفاق تطبيع قادم بين السعودية واسرائيل وبعد تقديم السفير السعودي أوراق اعتماده لدى فلسطين، يتساءل الفلسطينيين ماذا لو أقدمت السعودية فعلا على عقد هذا الاتفاق مع اسرائيل؟
وكيف ستنظر المملكة العربية السعودية لكل التطورات السياسية المتلاحقة في منطقة الإقليم؟ وما هي مصلحة السعودية من هذا الاتفاق؟ تساؤلات أجاب عنها د.هاني المصري مدير مركز مسارات.
يرى المصري أن العلاقة بين اعتماد سفير غير مقيم لدى فلسطين والحراك السياسي الذي يجري لتطبيع العلاقات السعودية الاسرائيلية واضحة تماما لأنه بدون ان تسمح اسرائيل لهذا السفير أن يأتي لن يستطيع الحضور، وبالتالي العلاقة واضحة.
ويزيد: "كل الدول العربية التي فتحت سفارات أو ممثليات أو مكاتب اتصال هذا يدل على نوع من التطبيع حتى لو لم نصل الى التطبيع الرسمي الكامل".
وأشار المصري أن هذا الحراك يقدم بعنوان دعم الفلسطينيين ولكنه في الواقع يأتي أساساً في سياق التطبيع الأمر الذي يجب أن يكون واضح للفلسطينيين.
ويؤكد المصري أن هذه العملية ليست بمعزل عن الجهود الحثيثة والمتواصلة والتي تسيطر على الإعلام منذ عدة أشهر حول مباحثات للتوصل الى اتفاق تطبيع بين السعودية و"إسرائيل" برعاية أمريكية.
وخاصة بعد مقابلة ولي العهد السعودي مع فوكس نيوز التي أشعلت الأضواء الحمراء بالنسبة للفلسطينيين وتسبب بالكثير من القلق، لأنه لم يتطرق في هذه المقابلة إلا إلى تحسين أحوال الفلسطينيين.
ولفت المصري إلى أن السلطة عاجزة عن اتخاذ موقف بالتالي قررت أن تنخرط في العملية ولو بالباطن لان بقائها بعيدة في أوضاعها الحالية وفي ظل الانقسام سيجعلها تخسر كل شيء.
ولكن الخسارة المترتبة على تطبيع سعودي إسرائيلي ستكون كبيرة جدا ولا تنحصر في أن "إسرائيل" ستعزز من معدلات تطبيق فترة الضم والتهجير والتهويد حسب المصري.
ويوضح: "الفلسطينيين أصبحوا معزولين وهذا نراه في الصحف "الإسرائيلية" وحتى في صحف أمريكية تقول أن الخطر الأكبر سيكون الفلسطينيين".
ولكن الأخطر من وجهة نظر المصري أن هذه العملية "التطبيع السعودي" تفتح تطبيع عربي وإسلامي كبير، حيث أن مباحثات دول إسلامية جارية أصلًا، وإذا أقدمت الرياض على هذه الخطوة ستدفع بقية الدول وهذا سيجعل وضع الفلسطينيين أصعب.
وفي السياق نفسه قال الباحث السعودي عبدالله الحميدي أن السعودية ليست مضطرة للتطبيع مع "إسرائيل" ولكن إذا كان هناك مصلحة للمملكة وللعالم العربي واستقرار المنطقة، قد تؤدي هذه الخطوة إلى انفراج وقد تؤدي إلى إيجاد حلول للقضية.
ويضيف الحميدي أن السعودية الآن في عهد الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان تنتهج سياسة أكثر انفتاحا تحقق أكثر فائدة للشعب السعودي أو للشعوب العربية.
وأشار الحميدي أيضًا أن المملكة تبحث اذا كان هناك مردود لهذه الخطوة فان المملكة ستمضي والمملكة واضحة وابن سلمان لا يعمل في السر ومن حق الجميع أن يعلم أن هناك الآن وضع دولي مختلف يجب ان ينظر فيه الى المصالح الدول العربية ومصالح المنطقة بشكل مختلف عن السابق.
وختم بقوله: "لا يجب أن نتمسك بموقف ثابت بدون تغيير، علمًا أن موقفنا ثابت من حيث الحقوق ولكن يجب ان يكون هناك خطوات للتقدم في هذا الموضوع".
