زعمت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، بأن تصعيد الأوضاع الأخير بين غزة والاحتلال كان بمثابة مبادرة مخطط لها مسبقًا من قبل حركة حماس بكل جوانبها ومراحلها.

وقالت القناة، "لقد تعلمت حماس كيفية انتزاع الإنجازات من "إسرائيل"، والتصعيد الحالي هو مبادرة مخطط لها مسبقاً من حماس بكل جوانبها ومراحلها، وليس نتيجة حسابات خاطئة أو غير متوقعة".

وأضافت "من خلال المناوشات العنيفة التي تشهدها منطقة السياج، بما في ذلك إطلاق النار وتفجير العبوات وإطلاق البالونات الحارقة، يسعى التنظيم إلى تحقيق أهداف".

وأشارت القناة إلى أن "الهدف الأول هو تحقيق إنجازات لصالح المدنيين، والثاني هو تحذير من النشاط واسع النطاق في الأقصى خلال الأعياد اليهودية".

وأوضحت أن "أحداث غزة تعبر عن مدى فهم حماس العميق "لإسرائيل"، إذ يدرك يحيى السنوار (رئيس حماس في غزة) أن "إسرائيل" غارقة في أزمة داخلية حادة، وتسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع السعودية وتركز على تصعيد محتمل على الحدود الشمالية، فهي غير جاهزة بالصراع في الجنوب".

وتابعت القناة "وعلى ذلك، شعرت حماس بأنها قادرة على تحدي الاحتلال، دون الانجرار إلى تصعيد واسع في غزة، وتحقيق مكاسب اقتصادية لاحقاً، لذلك وجه السنوار نوعا من الضربات ضد الاحتلال -المعركة بين الحروب- بادر في إطارها إلى العنف دون الوصول إلى مواجهة واسعة".

وقالت "إذا منحت "إسرائيل" حماس قريبا تصاريح عمل إضافية للعمال من غزة، فسيكون ذلك تأكيدا للمنطق الاستراتيجي الذي يعمل عليه السنوار، والذي بموجبه لديه القدرة على الضغط لتحقيق الإنجازات".

ولفتت القناة إلى أنه "من المتوقع أن تحافظ حماس على الآلية وتستخدمها مرة أخرى مستقبلا، وفقا لاعتباراتها واحتياجاتها".

و كشفت مصادر مطلعة عن بنود ما تم التوصل إليه بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية وقطرية وأممية، وجرى بموجبه تعليق التظاهرات قرب السياج الأمني شرق قطاع غزة.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن المصادر (دون تسميتها) أن مباحثات التهدئة تكثّفت خلال الأيام الماضية وتدخّل فيها الوسيط القطري، وتبعه المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، وأخيراً الوسيط المصري الذي تمكّن من التوصل إلى صيغة لتهدئة الأوضاع شرق قطاع غزة، بعد تعهّدات إسرائيلية بعدم التصعيد في مدينة القدس والعودة إلى تفاهمات سيف القدس عام 2022.

وفي تفاصيل المفاوضات، طالبت "حماس" بوقف الضغط الذي يمارسه الاحتلال على الحاضنة الشعبية للمقاومة والمواطنين في قطاع غزة، بعدما شدّدت حكومة الاحتلال إجراءات الحصار، ما أثّر على عمل الحكومة في القطاع، وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين، وعلى دفع رواتب موظفيها، حسب الصحيفة.

وشملت المطالب الفلسطينية مضاعفة عدد العمال الذين يُسمح لهم بالعمل في الداخل المحتل، بحسب أحد المصادر، الذي نقل تأكيدات الوسيط المصري بأن "حكومة الاحتلال سترفع بشكل عاجل عدد العمال ليصل إلى 20 ألفاً، بعدما كان 17500 عامل، على أن تتمّ زيادة أخرى خلال الفترة التي تليها، ليصل العدد إلى 30 ألف عامل خلال العام المقبل"، وذلك رهناً باستمرار حالة الهدوء في القطاع.

وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن "الحكومة الإسرائيلية بصدد اتخاذ تسهيلات جديدة، بزيادة عدد العمال المسموح لهم بالدخول من غزة إلى الداخل، بنحو 20 ألف عامل، وفقاً لخطة أعدتها المؤسسة الأمنية قبل بضعة أشهر".

كذلك، طالبت "حماس" بزيادة قيمة المنحة القطرية لتغطي أعداداً جديدة من المواطنين الفقراء، في ظلّ معطيات حول زيادة نسبة الفقر داخل قطاع غزة إلى ما يفوق 70% من المواطنين، وفق إحصاءات رسمية وأخرى دولية.

وبحسب المصادر، تسلّم السفير القطري، محمد العمادي، مطلب "حماس" بالموافقة على كشوف صرف جديدة لعدد آخر من المواطنين، أثناء زيارته الأخيرة إلى قطاع غزة، فيما أبلغ المصريون والقطريون الحركة بأن "لا مانع لدى الاحتلال من زيادة قيمة المنحة القطرية لتشمل أكثر من 100 ألف مواطن، والردّ على الكشوفات الجديدة، والموافقة على أن يعود الدعم القطري الذي يغطي جزءاً من فاتورة رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة بعد الأزمة الأخيرة التي أدت إلى تراجع نسبة الرواتب من 60% إلى 55%".

وأكدت المصادر أن العودة للفعاليات ستكون مرهونة بتنفيذ التعهّدات التي قطعها الاحتلال أمام الوسطاء"، وفق ما أبلغت "حماس" المصريين، مشيرة إلى أن وقف الفعاليات "سيكون ليوم واحد هو يوم الخميس (أمس)"، وملوّحة بأن "الشباب الثائر شرق غزة سيصعّد خطواته في حال كان هناك اعتداء في مدينة القدس خلال فترة الأعياد التي تتواصل حتى السابع مع الشهر المقبل، وأيضاً في حال عدم الإيفاء بالتفاهمات".

وكانت سلطات الاحتلال فتحت أمس الخميس حاجز بيت حانون أمام عمال قطاع غزة بعد نحو أسبوعين من الإغلاق.

بالتزامن مع ذلك علق "الشباب الثائر" الفعاليات الشعبية شرق قطاع غزة.