غزة – نبأ:

أصدرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" تقريرها السنوي للعام 2020 بشأن حقوق الإنسان في فلسطين، والذي أدانت فيه سلطات الاحتلال واستخدامه القوة المفرطة ضد الفلسطينيين.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن الاحتلال الإسرائيلي،يستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ما تسبب بفرض إجراءات قسرية، تسببت بنزوح مئات السكان، وعمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف، وعمليات قتل واعتقال.

وأوضح التقرير، أن قوات الاحتلال لم تتوانَ عن تعذيب الأطفال بشتى ضروب المعاملة السيئة، فضلا عن احتجاز المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفيا، وتقييد حرية التنقل في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن السكان الفلسطينيين يتعرضون لعقاب جماعي، وحصار غير قانوني للقطاع دون أن يشكلوا أي خطر وشيك على حياة الآخرين.

وندّدت المنظمة بسياسة الهدم والتهجير والنقل والإخلاء القسري، مشيرة إلى أن إسرائيل هدمت 848 مبنى سكنيا  أو مستخدما بما فيها القدس الشرقية، فتسببت بنزوح 996 فلسطينيا من منازلهم، ويـُحظـّر قانون الاحتلال هذا إلا إذا كان ضروريا للعمليات العسكرية، وفي حالات أخرى صادرت إسرائيل مبان سكنية، وتـُعد عمليات الهدم العقابية عقوبة جماعية، وهي ممنوعة بموجب القانون الدولي.

ولفت التقرير إلى أن المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية - بمساندة السلطات الإسرائيلية - باشرت عمليات إخلاء قسري للفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الأول قضايا إخلاء مرفوعة ضد زهاء 200 أسرة ما يـُعرض 800 راشد وطفل لخطر النزوح.

وهدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 29 من المباني السكنية وتلك المستخدمة لكسب العيش، العائد لمواطنين بدو يعيشون في قرى "غير معترف بها" في النقب، بحسب منتدى 104 تقرير منظمة العفو الدولية للعام 21/2020 التعايش السلمي في النقب، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية.

واستنكرت سياسة التمييز المجحف التي يواصلها الاحتلال الإسرائيلي ضد مواطني الـ48 (اراضي عام 1948) في مجالات التخطيط، وتوزيع الميزانية، والحفاظ على الأمن، والمشاركة السياسية.

ويـُبقي الاحتلال، وفقًا لمركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الأرض المحتلة، على أكثر من 65 قانونا يميز ضد الفلسطينيين، فيما تعيش الأغلبية العظمى احتجاجا على التمييز في توزيع ميزانية الدولة من الفلسطينيين في الأرض المحتلة – الذين يشكلون أكثر من 20 % من مجموع السكان – في قرابة 139 بلدة وقرية. وقد حصلوا على 7,1 % فقط من ميزانية الدولة المخصصة للمجالس المحلية.

وفي أغسطس/آب، رفع مركز العدالة والمركز العربي للتخطيط البديل التماسـًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن 10 مجالس فلسطينية محلية، والعشرات من مواطني الـ48 الفلسطينيين ضد سياسة الحكومة التي تمارس التمييز المجحف ضد هذه المجتمعات في توزيع مزايا الإسكان والإنشاء وتطوير الأراضي مقارنة بالمجتمعات اليهودية.

وجاء في التقرير، أن الاحتلال الإسرائيلي واصل حرمان الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية وغزة المتزوجين من مواطني الـ48 الفلسطينيين من حق الجنسية بتطبيق قانون الدخول إلى إسرائيل القائم على التمييز المجحف.

ورفضت محكمة الصلح في كريوت بالقرب من حيفا، في ديسمبر/كانون الأول، التماسـًا لإتاحة التعليم لمواطني إسرائيل الفلسطينيين الذين يعيشون في التمييز المجحف، متذرعة بقانون الدولة القومية.

وأبرز التقرير الأممي، أن سلطات الاحتلال مارست القتل غير المشروع والاستخدام المفرط، حيث استخدم الجيش والشرطة الإسرائيليان القوة غير الضرورية والمفرطة خلال عمليات إنفاذ القانون، بما في ذلك خلال عمليات التفتيش، وإلقاء القبض، وعند الحفاظ على الأمن خلال المظاهرات.

وبيّن أن القوات العسكرية والأمنية قتلت ما لا يقل عن 31 فلسطينيا - من ضمنهم تسعة أطفال - في قطاع غزة والضفة الغربية بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقـُتل العديد منهم بصورة غير مشروعة بالذخيرة الحية أو غيرها من ضروب القوة المفرطة في حين لم يشكلوا أي تهديد وشيك على حياة أحد. وبدا أن بعض عمليات القتل غير المشروع كان متعمدا ما يمكن أن يـُعد جرائم ضد المتظاهرين.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أصيب 214 محتجا ً دون ان تسجل أي صدامات، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.

كما فتحت القوات الإسرائيلية النار على الصيادين والمزارعين في غزة بصورة متكررة ما أسفر عن اصابة عدد منهم.

وعلى صعيد حرية التنقل واصلت إسرائيل للسنة الثالثة عشرة على التوالي حصارها الجوي والبري والبحري غير المشروع لقطاع غزة وخارجها، وهو ما ظل يـُحدث أثرا ً مدمرا في غزة مقيدة حركة الأشخاص والسلع إلى داخل القطاع.

وأوقفت إسرائيل إدخال مواد البناء والوقود فعطـّل ذلك محطة الكهرباء، وأدى إلى مزيد من التخفيض للتيار

كذلك فرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقا ً بحريا ً تاما، وحظرت بصورة متكررة إدخال السلع، ووصلت هذه الإجراءات إلى حد العقاب الجماعي، في وقت ازدادت فيه الإصابات بفيروس كوفيد-19 في غزة.

وألغت إسرائيل تصاريح 500 تاجر من غزة في 18 فبراير/شباط. ُ وفي 18 يونيو/حزيران، توفي عمر ياغي – وهو طفل يعاني حالة مرضية في القلب بعدما رفضت إسرائيل منح أسرته إذنا للدخول والعلاج.

وفي الضفة الغربية، واصل ما لا يقل عن 593 حاجز طرق ونقطة تفتيش إسرائيلية فرض قيود شديدة على تنقل الفلسطينيين وحصولهم على حقوقهم، من بينها الصحة، والتعليم، والعمل.

الاحتجاز التعسفي

ونفـّذت السلطات الإسرائيلية مئات المداهمات خاصة الليلية لآلاف منازل فلسطينيين، واعتقلت واحتجزت الآلاف، وهو ما شكـًّل هذا الأمر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر نقل المعتقلين إلى أراضي دولة الاحتلال.

واستخدمت السلطات الإسرائيلية أوامر الاعتقال الإداري القابلة للتجديد لاحتجاز الفلسطينيين بدون تهمة أو محاكمة، وكان هناك حوالي 4300 فلسطيني من الأراضي الفلسطينية المحتلة – بمن فيهم 397 معتقلا ً إداريا – محتجزين في السجون الإسرائيلية.

ولم يـُسمح للعديد من عائلات إسرائيلية بحلول ديسمبر/كانون الأول وفقا لمصلحة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، وتحتجز إسرائيل 157 ً طفلا ً فلسطينيا بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين إن الأطفال خضعوا للاستجواب بدون حضور أهاليهم وأودعوا في السجن مع البالغين، وبموجب القانون الدولي يجب أن يكون احتجاز الأطفال آخر إجراء يتم اللجوء إليه، ولأقصر وقت مناسب.

المحاكمات الجائرة

وجرت مقاضاة المدنيين الفلسطينيين – ومن ضمنهم الأطفال – من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة في محاكم عسكرية لم تستوف المعايير الدولية، حيث تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واستمر الجنود وأفراد الشرطة وأفراد جهاز الأمن العام الإسرائيليون في ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد المعتقلين.

واشتملت الطرائق على الحرمان من النوم، واستخدام أوضاع بدنية مرهقة، والضرب، والصفع، والتكبيل المؤلم، والتهديد باستخدام العنف ضد أفراد الأسرة، واستخدام الحبس الانفرادي المطول. كما استخدمت السلطات مجموعة من الإجراءات من بينها المداهمات، وحملات التحريض، والقيود على التنقل، والمضايقة القضائية لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والسورية.

وواصلت إسرائيل منع هيئات حقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 30 يوليو/تموز، ألقت القوات الإسرائيلية القبض على محمود نواجعة – وهو مدافع فلسطيني عن حقوق الإنسان، والمنسق العام للجنة المقاطعة الوطنية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في الضفة الغربية المحتلة. وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت المحكمة المركزية في القدس التماسـًا تقدمت به منظمة العفو الدولية ضد منع السفر التعسفي والعقابي المفروض على موظفها والمدافع عن حقوق الإنسان ليث أبو زيـّاد، وواصلت قوات الأمن الإسرائيلية لأسباب لم يكشف عنها منعه من دخول القدس الشرقية المحتلة ومن السفر إلى الخارج عن طريق الأردن.