نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

"بعد تزايد ضربات المقاومة"

 التلويح بالاغتيالات .. كيف قرأ محللون ما سُرّب من قرارات في اجتماع الكابينت!

رام الله - نبأ: خرج اجتماع الكابينت الإسرائيلي، الأربعاء، 23 آب، 2023، بتخويل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غلانت، باتخاذ خطوات تستهدف مقاومين فلسطينيين و”مرسليهم” -وفق التعبير الإسرائيلي-، رداً على تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قتل 3 مستوطنين في عمليتين بنابلس والخليل، وقعتا في غضون 72 ساعةً فقط .

ونظراً للتطورات الأمنية، وازدياد عمليات المقاومة، تم تقديم عقد اجتماع الكابينت، الاربعاء، حيث كان مقررًا عقده في شهر سبتمبر القادم.
وفي أعقاب العمليات الأخيرة، تعالت أصوات في “إسرائيل”، تطالب الحكومة والجيش بردّ قوي، رافق ذلك  تهديدات إسرائيلية بتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات بارزة في المقاومة الفلسطينية، سواء داخل فلسطين أو خارجها.

وقال وزير ما يسمى الأمن القومي ايتمار بن غفير، لـقناة "كان" العبرية:"نحن بحاجة إلى عملية عسكرية أخرى، والعودة إلى سياسة الاغتيالات، وأيضًا نشر حواجز على الطرق في جميع أنحاء الضفة".

في هذا السياق، قال الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، إن هذا الكابينت هو أضعف وأفضل "كابينت" في تاريخ دولة الاحتلال، وقد كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتجنب عقده لأنه يعلم أن الكابينت الحالي الذي يضم وزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، بدون خبرة أمنية، إضافةً إلى التسريبات التي تخرج منهما للإعلام، ولهذا فإن نتنياهو  أصبح يبتعد عن عقده إلا مضطراً.

وأضاف "منصور" أن هذه السنة شهدت أكبر عدد قتلى في صفوف الاسرائيليين خلال عمليات فلسطينية منذ عام 2014، معتبرا أن التعامل مع هذه العمليات لا يتم من خلال منفذيها، وإن ما يمكنه وقف هذه الموجة هو خلق معادلة مع الجهة التي تدعم وتنظم هذه العمليات، حيث تشير دولة الاحتلال في هذا بأصابع الإتهام الى حركتي حماس والجهاد الاسلامي ومن خلفهما إيران.

وتوقع أن لا تكون دولة الاحتلال معنية بالتصعيد العسكري مع قطاع غزة، رغم أنها تلوّح بعودة سياسة الاغتيالات، لكنها ستقود إلى رد من القطاع وحتى من الشمال، وهذا سيؤدي إلى تفجر الأوضاع. 

وقال: اذا ازدادت العمليات بشكل مبالغ فيه ولا يمكن احتماله بالنسبة للاسرائيليين ، وزاد الضغط على حكومة نتنياهو، عندها فقط يمكن التفكير بكل الاحتمالات ومنها الاغتيالات، لكن حتّى الآن لم نصل لهذه المرحلة، وبالتالي فإن الاحتلال سيكثف عمله ونشاطه العسكرية والاستخباراتي ويسعى لمصادرة الاسلحة والأموال واعتقال قادة بالفصائل. 

من جانبه، قال المختص في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي، في تحليله لاجتماع الكابينت في هذه الظروف الأمنية، إن الاحتلال سيذهب لعملية اغتيال، مرجحاً أن يكون ذلك في قطاع غزة وحتى في الخارج، وأن من بين الأسماء التي يتم التحريض عليها في الإعلام العبري الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول ساحة لبنان في حركة حماس.

أما عن السبب الذي سيدفع نتنياهو لهكذا عمليات، فهو أنه أصبح أمام الشارع الإسرائيلي مُداناً، ومحبط، ويتم الاشارة إليه على أنه مفلس من الناحية الأمنية والسياسية. 

واشار أيضاً إلى أنّ من ضمن الخيارات التي قد يقوم جيش الاحتلال بالعمل عليها، رداً على العمليات الأخيرة، فهي العودة لاستهداف مخيم جنين من جديد بعملية عسكرية.

ومع تصاعد التهديدات الاسرائيلية لقطاع غزة على خلفية العمليات، رفعت الفصائل الفلسطينية في القطاع من درجة اليقظة والاستعداد لهجوم إسرائيلي ضدّ عدد من قادة المقاومة وعناصرها، الذين تربطهم علاقة بدعم العمل المقاوم في الضفة.

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، من مصادر مطّلعة، قولها أن الفصائل اتّخذت إجراءات أمنية مشدّدة خشية تكرار جيش الاحتلال السيناريو نفسه الذي لجأ إليه في أيار الماضي، عندما اغتال ثلاثة من كبار قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وبحسب تقديرات المقاومة، فإنه على الرغم من تلميحات بعض الكتّاب والمحلّلين الإسرائيليين إلى أن الاغتيالات المتوقّعة قد تطال قيادات كبيرة، إلّا أن جيش الاحتلال قد يذهب إلى خيار تصفية قيادات وسطى أو عناصر، وهو ما سيؤدي إلى تصعيد يستمرّ ليوم أو يومين.

إلّا أن مصدراً في المقاومة حذّر من أن ردّ الأخيرة على أيّ اغتيال سيكون أكبر من توقّع الاحتلال، الذي سيتفاجأ بطريقته وحجمه.

ونبه إلى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدّي إلى تصعيد كبير سيطال مختلف الجبهات التي تستطيع المقاومة العمل فيها”.

ولفت المصدر، إلى أن حكومة الاحتلال “تسعى من خلال لجوئها المحتمل إلى عمليات اغتيال خارج الضفة إلى صنع معادلة جديدة عنوانها الردّ على الهجمات في الضفة بالاغتيالات. وسط عجزها عن تنفيذ أيّ فعل يوازي العمليات الفدائية”.

وقال إن “المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك في قطاع غزة أو خارجه”. وعليه، استبعد المصدر لجوء العدو إلى تفعيل الاغتيالات مجدّداً.

وأشار إلى أن هذا الخيار معقّد أمام الاحتلال نظراً إلى المعادلة التي رسّخها الحلف المقاوم، والتعهّدات الصادقة التي قدّمها بحماية المقاومين وقادتهم.

وكالة الصحافة الوطنية