رام الله - نبــأ: بعد أن أسقط النقاش حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي عام 2017 بسبب جملة من التحفظات التي كانت أولا لدى العمال وثانيا لدى القطاع الخاص يعود اليوم إلى الواجهة بين الأطراف الثلاثة المعنية، فماذا تعني إعادة فرض قانون للضمان الاجتماعي مجددا؟
مركز بيسان كان قد أعد قراءة لهذا القانون مبنية على دراسات شاملة بعد بحث وقراءة في النصوص والتداعيات المختلفة لهذا القانون.
أبي العابودي مدير مركز بيسان أجاب عن عدد من التساؤلات المثارة حول الموضوع وأهمها صيغة وشكل قانون الضمان ومسودته الحالية والفئات التي من الممكن أن تستفيد منه والجهات المتحفظة عليه.
وعبر العابودي عن استغرابه من التحفظ على هذه النسخة من القانون وعدم طرحها للنقاش الواسع في المجتمع خلال العامين الماضيين مع العلم أن هذه النسخة من المفترض أنها نتاج جهد نقاش مجتمعي أوسع مما حدث سابقا.
وأشار العابودي إلى العديد من الإشكاليات في القانون المقترح الحالي من حيث العدالة والسمو والاستدامة والحوكمة، مؤكدًا أنه من ناحية العدالة فهو قانون غير عادل.
ووضح أن ما يقدمه القانون للعامل الفلسطيني وما يقدمه للأشخاص الذين يتم انتسابهم لهذا النظام هو أقل من حيث الاحتساب ومن حيث معاش النهاية التقاعدي مما كان مطروحا سابقا بحيث يمكن أن تتقاعد بعد ثلاثين عام على مبلغ أقل من الحد الادنى للأجور.
اما من ناحية الشمول فذكر العابودي أن القانون لا يشمل الفئات الأكثر حاجة للضمان الاجتماعي، حيث يشمل فقط العاملين بأجر الذين يتلقون نهاية خدمة والذين يتقاضون أعلى من الحد الأدنى للأجور، وهؤلاء حسب العابودي لا يتجاوز نسبتهم خمسة وعشرين في المية من العاملين بأجر في الاقتصاد الفلسطيني.
ولفت العابودي إلى ضرورة تطبيق القانون قبل طرح أنظمة مثل الضمان الاجتماعي، وأضاف: "أغلب العاملين بأجر في الاقتصاد الفلسطيني لا يتلقون أي نهاية خدمة ولا يطبق عليهم قانون العمل وهذا لا يعني أننا ضد الضمان الاجتماعي، نحن مع قانون عادل وشامل ومستدام".
ويرى العابودي أن هذه النسخة هي أسوأ نسخة طرحت من القوانين السابقة من حيث أن هذه النسخة تضع صلاحيات واسعة جدا بشخص رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأمر الذي يضع علامات سؤال حقيقية حول حوكمة المؤسسة.
وتحدث العابودي عن منحة البطالة ووجود إشكالية تتعلق بالعدالة حيث يتطلب إثباتها ما يشبه إثبات الفصل التعسفي، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق ذلك وبالتالي محدودية تطبيقها وعدم إمكانية تحصيل حق الموظف أو العامل الذي يتنقل ما بين الوظائف المختلفة.
ولم تقتصر الإشكاليات في القانون على ما ذكر سابقًا، حيث علق العابودي على طريقة احتساب معدل الدخل في كامل سنوات العمل والذي اعتبره غير عادل.
موضحًا أنه خلال سنوات طويلة تمتد لثلاثين سنة أو أكثر هناك تضخم وهناك تراجع للقوة الشرائية إلى آخره فعلى القانون أن يراعي هذا الاختلاف عند طريقة احتساب الراتب التقاعدي، إضافة إلى إمكانية أن يتقاعد المواطن على أقل من الحد الادنى للأجور وهذا ما وصفه "بالكارثي".
وصدر قانون الضمان بقرار عن الرئيس الفلسطيني، وأقرته الحكومة عام 2016، وكان من المفترض أن يفعّل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018 لكن احتجاجات العمال والموظفين الواسعة دفعت الحكومة للتراجع، وقررت عدم إلزامية تطبيقه
وكان آلاف العاملين في مؤسسات القطاع الخاص أضربوا عن العمل في يناير 2019 تحت عنوان "إضراب الكرامة"، للمطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي الذي قررت السلطة إنفاذه على الشركات والمؤسسات الكبرى فالأصغر تدريجيًا.
