رام الله – نبأ:
يبدو أنّ أزمةً جديدة، قد يواجهها افتتاح العام الدراسي المقبل، في مدارس الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع المعلمين، وبموجبه تم انهاء الإضراب الأخير والعودة للدوام وتعويض الطلبة. بحسب حراك المعلمين

وقال عضو الحراك يوسف اجحا، إنّ الحكومة لم تلتزم بذلك الاتفاق، ولا حتّى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، الذي تعهد بسلسلة من الأمور بناءً عليها عاد المعلمون إلى الدوام وأنهوا الإضراب الذي شرعوا به، وكان من أهمها تشكيل لجان للبدء بانتخابات الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بشكلٍ نزيه وتشاركي، ومشترك مع جموع المعلمين.

وأوضح أنّ الاتفاق نصّ على ان تكون هذه اللجان مشتركة، وان يكون هناك معلمون من النشطاء في حراك المعلمين والاتحاد العام لمعلمين بإشراف المؤسسات النقابية والحقوقية، لكن تم تشكيل اللجان بمعزل عن المعلمين، علماً بأن المعلمين أوصلوا رسالة أكثر من مرّة أن هذه التشكيلة بعيداً عن الحراك وجموع المعلمين لن تفضي الى انتخابات نزيهة، بل على العكس ستعيد الأمور الى المربع الأول.

وبيّن أنّ الحراك عبر قناته على تيليغرام أعلن رفضه لتلك الاجراءات ، ونتيجة عدم التزام الحكومة والوزارة والاتحاد والجهة الضامنة لموضوع تشكيل انتخابات حقيقية ونزيهة للمعلمين وعدم الالتزام بصرف ال5% التي كان يجرب ان تصرف على راتب الشهر الماضي والحالي عن شهر 1و2 الماضيين، ولجملة من الاتفاقيات المالية والقانونية التي لم يتم الالتزام بها، فإن ذلك سيشكل خطورة على بداية العام الدراسي القادم.

وقال إنّ ذلك يدل على أن الحكومة كانت تعمل على حلّ مؤقت خلال الاضراب الأخير، محذراً من العودة الى أزمة جديدة، مؤكداً أن المعلمين لا يريدون هذا السيناريو، وإنما يريدون من الحكومة والوزارة والاتحاد والجهات الضامنة، الالتزام بالاتفاق السابق.

وذكر  أنّ الحراك أعلن عبر قناته أنه لن يكون هناك تنسيب للمعلمين في الهيئة العامة للاتحاد، ودعاهم إلى عدم المشاركة في هذه "المسرحية" لأن الاتفاق كان بتشكيل لجان تشاركية – مشتركة، بالتوافق مع الحراك، وأن يكون هناك جدول زمني واضح، واعلان صريح للبنود التي سيشارك فيها المعلمون بدءاً من الانتساب إلى الانتخاب و التمثيل.

ولفت إلى أنه لم يتم الالتزام بهذه الأمور من طرف الحكومة  ووزارة التربية والتعليم والاتحاد والجهة الضامنة، وقاموا بشكل منفرد (بين الوزارة والاتحاد) بتشكيل لجان من نفس الاشخاص السابقين والموجودين في الاتحاد والذين هم أصلاً جزء من الأزمة، دون أن يتم اشراك المعلمين الذي هم بالالاف.

وشدد على أنه لا الشق المالي ولا النقابي و لا القانوي تم تنفيذه، وما زالت الأمور كما هي، وهذا قد يشكل أزمة جديدة مع بداية العام القادم.