رام الله - نبـأ:
قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات اليوم الخميس 13 يوليو 2023 ، إنه "لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها حول قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية".

وأكد اللواء دويكات في بيان صحفي، أنه "لا اعتقال لأحد على خلفية انتمائه السياسي، وأن الاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناءً على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص بعد أن قدم بعض المواطنين شكاوى، وبناءً عليه، جاء توقيفهم لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأضاف: "نسعى دائماً إلى تعزيز جبهتنا الداخلية ونبذ الفوضى والفلتان والفتنة في صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني، مشددا على أن احترام سيادة القانون واجب نسعى إلى تحقيقه حفاظاً على السلم الأهلي وحمايةً للقانون".

وقال اللواء دويكات، إن "هذه الأصوات تحاول تعكير أية جهود لإسناد الحالة الفلسطينية باتهام السلطة الفلسطينية بتنفيذ اعتقالات سياسية في المحافظات الشمالية، لا سيما في الوقت الذي تبذل فيه القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس جهوداً كبيرة لإعادة توحيد الصف الوطني الفلسطيني، بدعوته للأمناء العامين للفصائل لاجتماع مرتقب في القاهرة، من أجل البحث عن كل السبل التي تمكننا من مواجهة التوغل الوحشي الإسرائيلي، وفي ظل الحالة الوطنية التي تعيشها كل محافظات الوطن".

وأكد حرص السلطة الوطنية على تسخير كل ما هو ممكن لتعزيز المناعة الوطنية والصمود في مواجهة اعتداءات الاحتلال، التي طالت البشر والشجر والحجر.

و كانت 8 فصائل فلسطينية قد عبّرت في وقت سابق عن رفضها الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، ولا سيما التي تستهدف قادةً وكوادر وأسرى محررين.

وطالبت الفصائل في بيان مشترك أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

وشددت على أن استمرار الاعتقالات يشيع أجواء سلبية تؤثر على استعادة الوحدة الوطنية في مواجهة حكومة المستوطنين.

ودعت الفصائل السلطة إلى الاستجابة للنداءات الوطنية بالتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه أيضا من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.

والفصائل الموقعة على البيان هي: حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وحزب الشعب الفلسطيني، ومنظمة طلائع حرب التحرير (الصاعقة)، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا).

وتتهم فصائل فلسطينية -على رأسها حماس والجهاد- أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بملاحقة واعتقال كواد تابعة لها في الضفة، بالإضافة لملاحقة المقاومين الفلسطينيين والمطلوبين لدى قوات الاحتلال.