شوق منصور - نبـأ:
تجددت أمس الثلاثاء المظاهرات في مناطق مختلفة داخل "إسرائيل"، احتجاجًا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو إدخال تعديلات على قانون القضاء يرى المحتجون أنه يقوض من صلاحيات المحكمة العليا.
وفي هذا الإطار يقول المختص بالشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس: إن المظاهرات الآن في "إسرائيل" أصبحت على اشدها، و يمكن اعتبارها انها المحاولة الأخيرة لحماية النظام السياسي "الإسرائيلي" بالشكل الذي نعرفه اليوم.
وأضاف أبو العدس في مقابلة له مع "نبأ": "هذه المظاهرات انطلقت لحماية ما تبقى من أسس قام عليها المجتمع الإسرائيلي".
وأوضح أبو العدس أن في "اسرائيل" ما يسمى بمحكمة العدل العليا وهي أعلى هيئة تشريعية، لها ان ترفض او تقبل قرارات الكنيست، وهناك عرف في هذه المحكمة يسمى "قانون المعقولية"، هذا القانون يتيح لقضاة المحكمة رفض قرارات الكنيست إذا كانت بالنسبة لهم غير معقولة أو من ورائها ألاعيب سياسية، أو تصادم حرية الانسان والفكر ونظام الحريات التي تدعي "اسرائيل" أنها تقوم عليها.
وأشار إلى ان هذا القانون حساس للغاية ويتيح توازن بين الأحزاب الإسرائيلية بحيث ان الحزب الذي يحكم هناك تسيطر عليه هناك جهة تقنن عملية اتخاذ القرارات بما يتناسب مع المصلحة العامة.
وبين ابو العدس، أن نتنياهو يريد إلغاء هذا القانون وبالتالي تحويل الكنيست إلى أداة تشريع بيد حزب واحد، بمعنى إذا كان لديه أغلبية في الكنيست أن يضع فترات رئاسية لا حصر لها، كما انه يستطيع ان يبرأ وزراء ويعطيهم حصانة، وبالتالي إلغاء رقابة محكمة العدل العدل العليا يفتح مجال واسع للفساد والتلاعب وتكريس حكم اليمين في المجتمع الإسرائيلي.
وبحسب أبو العدس فإن نتنياهو ماضي بكل قوته في تكريس التعديلات القضائية التي تتيح له حكم إسرائيل للأبد هو واليمين الذي يترأسه، ومن جهة أخرى اليساريين والعلمانيين يرون ان هذه الدولة تُسرق منهم وهم الذين بنوها وضحوا من اجلها، لذا فإن هناك حالة تحريض من الطرفين.
وأوضح: لغاية الآن انصار اليمين لم ينزلوا إلى الشارع، لكن إذا كان لدينا شارع ضد شارع أي يمين ضد يسار ولاسيما ان اليمين كأتباع الصهيونية الدينية هؤلاء معروف عنهم العنف و الأذى، فهم بطبيعتهم اشخاص عنيفين متطرفين، وبالتالي يمكن أن يمتد الموضوع لحدوث صدمات بين الطرفين فجميع الخيارات مفتوحة.
وأضاف أبو العدس لدينا خيار التصعيد على جبهة لبنان فهناك تزايد بالكلام بأن نتنياهو قد يخوض غمار حرب طاحنة من أجل أن يدفع بموضوع التعديلات القضائية إلى ما خلف الاحداث، وبالتالي يشرعن هذا الموضوع بعد خروج إسرائيل من حرب طاحنة او خلالها.
