نبأ-رام الله:
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً، لمناسبة يوم البيئة العالمي، الذي يصادف الخامس من حزيران من كل عام، تحت شعار "استعادة النظام البيئي".
وأوضح الإحصاء أن استعادة النظام البيئي في قطاع الزراعة تتمثل بزيادة مساحة الغابات والأراضي المزروعة، حسب بيانات وزارة الزراعة، فقد بلغت الزيادة في مساحة الاراضي المزروعة سنويا 7,900 دونم خلال العام 2019، ومن المتوقع زيادة هذه المساحة من خلال برامج الاستصلاح والتأهيل ومشاريع التخضير الى 9,671 دونما خلال العام 2021، الأمر الذي يساهم في تحسين واقع النظام البيئي، ويساهم في استعادته والحد من تدهوره. هذا وبلغت مساحة المناطق الخضراء الجديدة التي يتم زيادتها سنويا حوالي 2,000 دونم.
وفي ملف معالجة مياه الصرف الصحي، قال إن عملية المعالجة تساهم إلى حد كبير في استعادة النُظم البيئة، فحسب بيانات سلطة المياه الفلسطينية وخلال العام 2019 كانت النسبة المئوية لكمية المياه المعالجة داخل فلسطين حوالي 12% من المياه العادمة المنتجة، ويتوقع زيادة هذه النسبة خلال العام 2021 الى 15%، من خلال إنشاء محطات معالجة المياه العادمة، وتحسين كفاءة المحطات الموجودة حاليا.
وأشار إلى أنه من المقرر زيادة عدد محطات معالجة المياه العادمة من 10 محطات خلال العام 2019 إلى 11 محطة خلال العام 2021.
ومن أجل المساهمة في استعادة النظام البيئي، فمن المخطط زيادة مساحة الأراضي الزراعية المروية سنوياً من المياه العادمة المعالجة بما يقدر 1,800 دونم خلال العام 2021، حسب ما افادت به بيانات وزارة الزراعة.
وحول إدارة قطاع النفايات، أوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن الإدارة الفاعلة لقطاع النفايات تساهم بشكل ملموس في استعادة التوازن للنظام البيئي، ومن اجل هذه الغاية أولت الجهات المختصة أهمية لهذا القطاع من ناحية الطمر الصحي للنفايات، واعادة التدوير والمعالجة.
وتشير بيانات وزارة الحكم المحلي، إلى أن نسبة النفايات الصلبة التي يتم طمرها بشكل صحي من إجمالي النفايات المنتجة بلغت خلال العام 2019 حوالي 98%، ومن المتوقع وصول هذه النسبة الى 100%، خلال العام 2023.
وبخصوص نسبة النفايات التي يتم تدويرها من إجمالي النفايات المنتجة، فقد تراوحت ما بين 1.5% خلال العام 2019 وصولا الى 10% خلال العام 2023.
أما بخصوص نسبة النفايات الخطرة التي تتم معالجتها من إجمالي النفايات المنتجة، فقد بلغت خلال العام 2019 حسب بيانات سلطة جودة البيئة 2%، ومن المتوقع وصول هذه النسبة الى 10% مع حلول العام 2023، حسب بيانات سلطة جودة البيئة ووزارة الحكم المحلي.
وفي قطاع التنوع الحيوي، اعتبره التقرير بأنه القطاع الذي يتأثر بشكل مباشر نتيجة الاختلال في توازن النظام البيئي، حيث تزداد أعداد الأصناف الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض وتزداد الأصناف الغازية المهددة للتنوع الحيوي.
ولأجل هذه الغاية، أولت السلطات الوطنية والمؤسسات المعنية بحماية البيئة أهمية لتأهيل المحميات الطبيعية للمساهمة في استعادة التوازن للنظام البيئي، فقد بلغ عدد المحميات الطبيعية خلال العام 2019 التي لها خطة إدارة معتمدة ومفعلة 4 محميات، ومن المتوقع الوصول الى 10 محميات في العام 2023، حيث من المتوقع اضافة محميتان كل عام خلال الفترة 2021-2023، حسب بيانات سلطة جودة البيئة.
